كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن حصيلة أولية مشجعة للجهود الرامية لإرساء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، حيث أعلن عن الترخيص لـ 10 مشاريع صناعية باستثمار إجمالي يقدر بـ 260 مليون دولار، ستوفر أكثر من 2500 منصب شغل مباشر.
وأكد الوزير خلال تقديمه للميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، بلجنة الخارجية بمجلس النواب، أن هذا الورش الاستراتيجي يتم تنفيذه طبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، بهدف خلق صناعة دفاعية متطورة تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار لوديي إلى أن الحكومة تعمل بخطوات متسارعة لتهيئة البنية التحتية اللازمة، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء أشغال إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، بموجب المرسوم رقم 2.23.925.
ومن المقرر أن تكون هاتان المنطقتان، اللتان ستوفران حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية والخدمات المبسَّطة، جاهزتين لاستقبال المستثمرين قبل نهاية سنة 2026.
وتندرج هذه المشاريع، إضافة إلى خمسة (5) مشاريع أخرى قيد الدراسة، في إطار مقاربة شاملة لتلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية وتمكينها من قدرات عملياتية متطورة، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير.
وأشار الوزير إلى أن النجاح في استقطاب هذه الاستثمارات يرجع إلى تفعيل مجموعة من المقتضيات القانونية والتنظيمية، وأبرزها تفعيل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، وإقرار تدابير تحفيزية ضمن ميثاق الاستثمار الجديد، تشمل إعفاءات ضريبية على الشركات والقيمة المضافة لفائدة أنشطة وخدمات الصناعة الدفاعية.
بالإضافة إلى تفعيل آلية التعويض الصناعي بموجب المرسوم رقم 2.22.431، لتحفيز الشركات المبرمة للصفقات مع إدارة الدفاع الوطني على الاستثمار ونقل التكنولوجيا في المغرب.
وأكد المسؤول الحكومي على أن المملكة عززت تعاونها الثنائي عبر إبرام شراكات ومذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار مع فاعلين دوليين رائدين، لتمكين البلاد من بناء استقلال استراتيجي تدرجي في مجال الصناعة الدفاعية عبر نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
المصدر: العمق المغربي