أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) أول استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الطيور الجارحة، تركز على اثني عشرة نوعا من المهاجرة والمقيمة، وتتفرّع إلى ست استراتيجيات للتدخل تضع أهدافا رئيسية؛ في مقدمتها خفض وفيات الجوارح الناتجة عن البنيات التحتية الكهربائية (الصعق) إلى النصف، وكذا الناجمة عن الممارسات البشرية غير القانونية.
“الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الطيور الجارحة 20242034″، التي أطلقت على هامش معرض جبل موسى للطيور بطنجة، ينصب تركيزها بالأساس على اثني عشر نوعا من الجوارح المهاجرة والمقيمة؛ بما في ذلك النسر الملتحي والعقاب المصري، ونسر بونيلي، والنسر الملكي، والنسر الأسمر (الغريفون)، “الذي عاد إلى المغرب كنوع متكاثر بعد غياب دام أربعين سنة”، وفق الاتحاد الدولي سالف الذكر.
وأوضح المصدر نفسه أن المغرب يقع على المسار الرئيسي للهجرة بين أوروبا وإفريقيا، “ويلعب دورا حيويا لأكثر من 300 ألف طائر جارح سنويا. ومع ذلك، تواجه هذه الأنواع تهديدات متعددة تشمل: الصعق الكهربائي على خطوط الطاقة، والاصطدام بمراوح توربينات الرياح، وتدهور المواطن الطبيعية، وخطر التسمم، والصيد الجائر”.
ووفق وثيقة الاستراتيجية التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإنها ترفع هدفا طموحا يتمثل في تحسين وضع الحفاظ على الطيور الجارحة المتكاثرة في المغرب، وأن يصبح البلد ممرا ملائما للأنواع المهاجرة من هذه الطيور، “بما يتناغم مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية”، بحلول سنة 2034.
وأفاد المصدر ذاته بأن “الأطراف المعنية بأن صون هذه الأنواع (الـ12 المستهدفة) ما زالت في بداياته، كما أن البيانات المتاحة التي تسهّل فهم التهديدات التي تواجه هذه الأنواع والإمكانات اللازمة للتخفيف من هذه التهديدات لا تزال محدودة”.
وأوضحت وثيقة الاستراتيجية أنه سيكون من الضروري، “خلال العشر سنوات المقبلة، زيادة جمع البيانات وتحليلها بشكل كبير لدعم إجراءات المحافظة”، مستدركة أنه “حتى مع الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال هذه البيانات، فإن الوضع الحالي لهذه الأنواع يجعل من الضروري تنفيذ إجراءات عاجلة للحماية فورا لضمان استقرار أعدادها أو تحسينها”.
في هذا الصدد، تمّ تحديد ست استراتيجيات للتدخل، “وتترجم هذه الاستراتيجيات بعد ذلك إلى أنشطة تشغيلية تُنفذ ضمن كل محور من محاور التدخل، على أنه يمكن مراجعة هذه الإجراءات والأهداف تدريجيا مع تحسن فهم التهديدات، لضمان بقاء استقرار وتحسن حالة الأنواع في صميم الاستراتيجية”.
على هذه الأساس، فإن استراتيجية التدخل الأولى تتمثل في التخفيف والوقاية من مخاطر وفاة الطيور الجارحة المرتبطة بالبنى التحتية الكهربائية. وتضع هدفا استراتيجيا رئيسيا يتجلى في تقليل معدل وفاة الطيور الجارحة الناجم عن البنى التحتية الكهربائية إلى النصف.
وأكدت الوثيقة أنه “عندما تستخدم الطيور الجارحة الأبراج الكهربائية كمقاعد للراحة أو للصيد، فإنها معرضة للصعق الكهربائي والموت”.
إلى ذلك، يعد “الحد من العوامل التي تقيّد اتجاهات أعداد الطيور الجارحة” بمثابة استراتيجية التدخل الثانية، حيث تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين هذه الاتجاهات على المستوى الوطني.
أما الاستراتيجية الثالثة، فتتعلّق بمكافحة الممارسة المدمّرة للطيور الجارحة، عبر استهداف خفض عدد حالات وفاة الجوارح الناجمة عن الممارسات البشرية غير القانونية.
كما جرى وضع استراتيجية تدخل تقوم على “تعزيز أعداد التجمعات البرية للطيور الجارحة”، لا سيما عبر زيادة أعداد الجوارح التي يتم تأهيلها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.
“تحسين المعرفة بالطيور الجارحة وتأثير الأنشطة البشرية على أعدادها” يشكل استراتيجية التدخل الخامسة للاستراتيجية الوطنية المذكورة. وتريد بالأسس تطوير “إلمام كاف حول حالة المحافظة على الجوارح وتأثير الأنشطة البشرية السلبية على هذه الأنواع وموائلها (مراع، سافانا، مناطق صحراوية…)”.
وتهم استراتيجية التدخل السادسة والأخيرة تعبئة وتوعية مختلف الأطراف المعنية والجمهور العام لصون الطيور الجارحة”؛ من خلال هدف رئيسي، يتجلى في “رفع وعي الجمهور وجميع الأطراف المعنية بأهمية الطيور الجارحة وضرورة صونها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على هذه الأنواع وموائلها”.
المصدر: هسبريس