أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من عمالات وأقاليم الدار البيضاء والمحمدية والجديدة كثفت، بتوجيهات من الإدارة المركزية، تحرياتها من أجل حصر مواقع مصانع سرية متخصصة في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة “الميكا”، وسط شبهات بتورط رجال سلطة في تلقي “إتاوات” لغض الطرف عن هذه الأنشطة العشوائية.
وكشفت المصادر ذاتها عن توسع تصنيع “الميكا” إلى جماعات قروية بالجديدة وسيدي بنور وجماعات الضواحي بالدار البيضاء، مع تزايد لجوئها إلى استعمال آلات ملوثة تعيد تدوير النفايات البلاستيكية لإنتاج أكياس جديدة تحمل مخاطر صحية أعلى.
وأوضحت أن التحريات الجارية مكنت السلطات المحلية من تنفيذ مجموعة من المداهمات؛ آخرها همّ مصنعا سريا بدوار “الرواجعة” في جماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة لإقليم مديونة، حيث تم حجز 900 كيلوغرام من المادة الخام “حبيبيات البولي إيثلين” وآليات للتقطيع وتوضيب الأكياس المحظورة.
وأكدت المصادر نفسها أن تحريات أقسام “الشؤون الداخلية” توقفت عند انبعاث سحب دخان سام من معامل سرية لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية، انتشرت في ضواحي البيضاء والمحمدية، دون احترام لمقتضيات الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وسجلت أن الرقابة المفروضة على مادة “البولي إثيلين”، المستعملة كمادة أولية في صناعة البلاستيك، تسببت في انتشار ظاهرة المعامل السرية المتخصصة في إعادة تدوير النفايات للحصول على المادة الخام، خصوصا في صناعة الأكياس السوداء الممنوعة.
وحسب مصادر ، فإن “بارونات” صناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة حولوا بؤرا عشوائية إلى مطارح خاصة وتجمعات مصانع سرية تهدد بكوارث بيئية، على مرأى ومسمع من السلطات وبتواطؤ مع منتخبين، كما هو الحال بجماعة سيدي موسى بن علي التابعة لعمالة المحمدية.
وتلقت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية توجيهات من الإدارة المركزية بشأن التدخلات الرامية إلى مراقبة وحدات إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة تؤكد على ضرورة التنسيق مع مصالح أقسام الشؤون الاقتصادية؛ بالنظر إلى أهمية حضورها إلى جانب مراقبي المديريات الجهوية للتجارة والصناعة ودرك البيئة وفرق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وحملت التحريات الجارية، وفق مصادر هسبريس، معطيات خطيرة حول تورط قواد وباشوات في شبهات التستر على نشاط وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة المخالفة للقانون 77.15.
وأوضحت أن المعطيات ذاتها لمحت إلى وجود خروقات في محاضر ضبط وحجز وتوجيه لجان مراقبة إلى نقاط تفتيش غير مبرمجة مسبقا، إضافة إلى علاقات مشبوهة بين ملاك هذه الوحدات ومنتخبين ورجال سلطة.
وسجلت الأبحاث، أيضا، تركز وحدات تصنيع الأكياس البلاستيكية السرية في مناطق البناء العشوائي وأحياء الصفيح، مشيرة إلى استغلال ملاك وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية علاقاتهم بمنتخبين ورجال سلطة من أجل ممارسة النشاط بحرية في بؤر البناء العشوائي واستعمال براريك و”هنكارات” لتخزين مادة “بولي إيثيلين” المهرَبة، بعد تقييد استيرادها بإذن خاص، حيث إن أغلب الكميات المخزنة دخلت المملكة بطرق غير قانونية.
وحسب المعطيات ذاتها، لجأ مصنعو “الميكا” إلى إخفاء أنشطتهم المشبوهة خلف واجهات مضللة؛ مثل تصنيع قنوات السقي بالتنقيط، كما هو الحال في جماعة المباركيين بإقليم برشيد، حيث حصلوا على رخص مستنسخة لمبردات فلاحية تم منحها منذ سنة 2013.
المغرب يشدد مواجهة "مصانع الميكا" .
المصدر: هسبريس