المغرب يشدد الرقابة على الأبناك والتأمينات والبورصة لحماية الأموال والاستثمارات

أصدرت الهيئات الرقابية المالية في المغرب، ممثلة في بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، منشورًا مشتركًا يهدف إلى وضع قواعد واضحة لمراقبة التجمعات المالية، وهي الشركات الكبرى التي تنشط في قطاعات البنوك، التأمينات، وسوق الرساميل.

ووفقًا للمادة الأولى من المنشور، فإنه يسري على التجمعات المالية كما هو منصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والتي يتم تصنيفها ضمن هذه الفئة من قبل سلطة الإشراف المختصة. ويشمل ذلك المجموعات التي تضم منشآت تعمل في مختلف القطاعات المالية، بما فيها القطاع البنكي، التأمينات، وسوق الرساميل.

ويُعتبر النشاط المالي الذي يمارسه التجمع المالي ذا أهمية كبرى في حال تحقق أحد الشرطين التاليين: تجاوز كل مكون من مكونات القطاع المالي 10% من حصة السوق، أو تجاوز إجمالي أصول أحد مكونات القطاع المالي 150 مليار درهم. وذلك وفقًا للمادة الثالثة من المنشور، الذي صادقت عليه وزيرة الاقتصاد والمالية، وتم نشره في العدد الأخير من الرسمية.

بينما تلزم المادة الرابعة من المنشور رأس التجمع المالي بإعداد القوائم المالية على أساس فردي ومجمع أو مجمع فرعي عند نهاية كل سنة محاسبية، مع إلزامه بإرسالها، بعد المصادقة عليها من طرف مراقبي الحسابات، إلى المشرف على التجمع المالي ونشرها في غضون ستة أشهر من اختتام السنة المحاسبية.

وفي حالة انتماء التجمع المالي إلى مجموعة موسعة، يتوجب إرسال القوائم التركيبية نصف السنوية والسنوية للشركة الأم إلى المشرف على التجمع المالي في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية.

كما يفرض المنشور على رأس التجمع المالي تعيين مراقبين اثنين للحسابات يتمتعان بالخبرة والكفاءة، وتشمل مهامهما: مراقبة الحسابات وفقًا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها، وتقييم جودة نظام المراقبة الداخلية ونظام تدبير المخاطر داخل التجمع المالي، والتحقق من صحة المعلومات الموجهة للجمهور ومدى تطابقها مع الحسابات المالية.

يُلزم المنشور التجمعات المالية بوضع نظام حوكمة شامل يهدف إلى حماية مصالح المودعين، المؤمن لهم، والمستثمرين، ووضع استراتيجيات واضحة لمراقبة المخاطر وضمان الامتثال للمعايير المالية والتنظيمية، وتوفير إدارة مؤهلة قادرة على استيعاب هيكلة التجمع المالي وإدارته بكفاءة.

كما تشدد أحكام المنشور على ضرورة إرساء نظام متكامل لتدبير المخاطر، بحيث يشمل آليات فعالة لرصد المخاطر التي قد تواجه التجمع المالي، وأنظمة رقابة داخلية وتدقيق داخلي لضمان الامتثال للقوانين التنظيمية، وإعداد تقرير سنوي حول تدبير المخاطر والمراقبة الداخلية، يُرسل إلى المشرف على التجمع المالي خلال ستة أشهر من اختتام السنة المحاسبية.

ويتولى المشرف على التجمع المالي مسؤولية التأكد من امتثال هذه التجمعات لمقتضيات المنشور، مع إمكانية التنسيق مع هيئات إشرافية أخرى في حالة وجود منشآت مالية منظمة ضمن التجمع. ولتمكين المؤسسات المالية من تكييف أنظمتها مع هذه المستجدات، تم تحديد أجل 48 شهرًا قبل دخول المنشور حيز التنفيذ بعد نشره في الرسمية.