استدعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CMW) المغرب من أجل استعراض مدى التزامه بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وتعقد اللجنة الأممية دورتها القادمة في الفترة ما بين 27 مارس و6 أبريل، للاطلاع على وضعية تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية في أربع دول، هي: نيجيريا والفلبين والسلفادور والمغرب.
وحدّدت جلسة المغرب بجنيف في الـ28 من مارس الجاري، حيث سيعمل وفد مغربي على إطلاع اللجنة التي تضم 14 خبيراً دولياً مستقلاً على كيفية تنفيذ المملكة المغربية للاتفاقية الدولية التي وقّعت عليها إلى جانب 57 دولة أخرى.
وستناقش اللجنة، في السياق ذاته، مع الوفد المغربي التقارير ذات الصلة التي تلقتها من الحكومة المغربية إلى جانب التقارير المقدمة من مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين أشادت بسياسة الهجرة المفتوحة في المغرب في بلاغ أصدرته عقب زيارة إلى المملكة استمرت ثلاثة أيام في ماي الماضي، فيما طالبت السلطات المغربية بمراجعة تشريعاتها الخاصة بالهجرة لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بتلك المعايير على الحدود.
وأشاد البلاغ بـ”عملية التسوية الجماعية لوضعية أكثر من 50 ألف مهاجر غير نظامي، بمن فيهم جميع النساء المهاجرات غير النظاميات، التي قررها جلالة الملك محمد السادس في عام 2017″، كما شجعت المغرب على “تسوية أوضاع العمال المهاجرين الذين لا يحملون مؤقتاً عقوداً صالحة لأي سبب من الأسباب، لضمان عدم تخلفهم عن الركب في أوضاع غير نظامية.”
تعمل اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على رصد التزام الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق هذه الفئة، ويعمل الأعضاء الـ14 المشكلون للجنةوهم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالمبصفتهم الشخصية، ولا يمثلون دولهم أو الدول الأطراف.
المصدر: هسبريس
