المغرب يحتل الرتبة الخامسة في لائحة “أغنى البلدان الإفريقية” لسنة 2023

جاء المغرب في المرتبة الخامسة ضمن “أغنى 10 دول إفريقية لسنة 2023 حسب الناتج المحلي الإجمالي”، كما ورد في تصنيف جديد لموقع “وورلد بوبيوليشن ريفيو”، الإحصائي، حيث حل البلد الشمال إفريقي بعد كل من نيجيريا التي حلت في المرتبة الأولى، وجنوب إفريقيا ومصر والجزائر. كما جاء المغرب في المرتبة الخامسة من حيث تعادل القدرة الشرائية (PPP INT $)، بعد البلدان المذكورة ذاتها، بالاعتماد في ذلك على بيانات سابقة للبنك الدولي لصياغة التصنيف.

وبناتج إجمالي يقدر بـ440,834 مليون دولار أمريكي جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى، وبعدها جنوب إفريقيا بناتج داخلي خام يقدر بـ419,015، ثم مصر بـ404,143 مليون دولار، فالجارة الشرقية الجزائر بـ163,044 مليون دولار، ومن ثمّ المملكة المغربية بناتج داخلي إجمالي يقدر بـ142.866 مليون دولار.

وبعد المغرب حلت إثيوبيا بـ111,271 مليون دولار، ثم كينيا بـ110,347 مليون دولار، فغانا بـ77,594 مليون دولار، وساحل العاج بـ70,043 مليون دولار، وأخيراً تنزانيا بـ67,404 ملايين دولار.

وتعليقاً على المعطيات التي سلط عليها الموقع الإحصائي العالمي الضوء، اعتبر الخبير الاقتصادي إدريس الفينة أن “هذه المعطيات تثبت أن المغرب خلال العقدين الأخيرين اتبع سياسة اقتصادية أكثر انفتاحاً وأكثر تشجيعاً للاستثمار بشكل ساهم في تطور الناتج الداخلي الخام ليصبح ضمن الأقوى إفريقيا”، مشددا على أن “هذا يبيّن أيضاً مدى نجاعة السّياسات الاقتصادية التي تمّ اتخاذها على المستوى الإستراتيجي طيلة السّنوات الفارطة، رغم أن الجهود مازالت متواصلة في هذا الاتجاه اليوم”.

وأوضح الفينة، ضمن تفسيرات قدّمها لهسبريس، أن “المغرب صار يرفع رهاناته الاقتصادية أكبر مع مرور الوقت، خصوصاً أن اقتصادنا الوطني لا يعتمد على المواد البترولية أو الغاز مثل دول أخرى، وإنّما على تنوع نسيجه الاقتصادي وقوته التصديريّة والصناعية التي أحرزنا فيها تقدما كبيراً ولافتاً”، لافتا إلى أن “هذه الإمكانيات مازالت هائلة ويمكن أن تسمح للمغرب بأن يكون في المراتب الأولى، سواء الثانية أو الثالثة”.

وقال الخبير الاقتصادي: “إننا نتحرك بأوراش إصلاحية كبيرة من قبيل زيادة الاستثمارات وتنظيم كأس العالم مع ما سيخلقه من رواج اقتصادي ومن دفع لعجلة التنمية إلى السرعة القصوى”، مضيفا أن “العديد من الصناعات ستؤتي أكلها في تطوير الاقتصاد الوطني وستساعد في تحقيق نسب نمو اقتصادي عالية جدا”، ومنبها إلى أن “مجموعة من الأوراش الإصلاحية مازالت تحتاج إلى المضي قدما، كاعتماد الطاقات البديلة وإصلاح الإدارة بشكل عام، وإصلاح باقي القطاعات الهيكليّة، وضمان المزيد من الحكامة الجيدة”.

من جانبه، تقاطع الخبير الاقتصادي محمد جدري مع الفينة، معتبرا أن “ترتيب المملكة المغربية من بين خمس دول الأكثر إنتاجيةً على المستوى الإفريقي ليس مصادفة، لأن المغرب في العقدين الأخيرين نوع من شركائه الاقتصاديين بشكل مثير للانتباه، ساهم في خلق ثروة مهمة”، موضحا أن “المغرب انتقل من شراكات تتركز أساسا مع فرنسا وإسبانيا إلى الانفتاح على شراكات جديدة، خصوصا مع إفريقيا، في ظل مبادرة جنوبجنوب، والصين والولايات المتحدة الأمريكية، ودول آسيوية عديدة، ودول أوروبا الشرقية”.

وسجل جدري، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “المغرب انتقل أيضا من بناء اقتصادي يعتمد على الفلاحة والفوسفاط إلى اقتصاد متنوع يستدمج الموارد القديمة، لكنه قام بتعزيزها من خلال صناعة السيارات والطائرات والألبسة والجلد والمواد الغذائية وتثمين المنتج السياحي الوطني، والنهوض بالصناعة التقليدية المغربية ومصادر أخرى متعددة”، مبرزاً أن “تواجد بلدان ريعية بدرجة أساسية تعتمد على الموارد الطبيعية كنيجيريا والجزائر في مراتب متقدمة ضمن الترتيب يبين قوة الاقتصاد المغربي، الذي ينافس بوسائله الخاصة هذه الطاقات”.

ومثل الفينة، توقع المتحدث أن “المغرب مرشح بناء على المعطيات الحالية إلى احتلال المرتبة الثانية أو الثالثة إفريقيا خلال مطلع العقد المقبل، ابتداء من 2030، بعد أن تتواصل جهوده لمحاصرة التضخم والتغلب على المشاكل التي يخلقها المناخ، وتحقيق نسبة نمو لافتة”، معتبرا أن “مشاريع الطريق السيار للماء ومحطات تحلية مياه البحر والسدود الصغيرة والمتوسطة وأوراس معالجة المياه العادمة ستساعد في مواجهة تحديات الجفاف، بعد أن ينخرط القطاع الخاص في سيرورة التنمية الاقتصادية أيضاً”.