المغرب يحارب تشغيل الأطفال .. والأسرة مفتاح الحماية من “السوشلميديا”

قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “المغرب يتوفر على منظومة لحماية الأطفال متمثلة في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، كما قام بمجهودات جبارة في هذا المجال”، مضيفة: “عندما تولينا زمام المسؤولية قمنا بتقييم لهذه السياسة للوقوف على نواقصها، خاصة فيما يتعلق بتفعيلها وتعميمها على المستوى الترابي، وقمنا في هذا الإطار بإعداد برنامج تنفيذي جديد لتعميم مختلف الأجهزة الترابية ذات الصلة على كامل التراب الوطني”.

وأكدت حيار في تفاعل مع سؤال برلماني يتعلق بالسياسة العمومية لحماية الطفولة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا النهج “مكن من بلوغ أكثر من 83 مركزًا لحماية الطفولة في المغرب، وإحداث 81 لجنة إقليمية ذات صلة بهذا الموضوع”، مشيرة إلى أن “تفعيل هذه الأجهزة الترابية مكّن خلال السنتين الأخيرتين من مواكبة أزيد من 6500 طفل في وضعية الشارع، 700 منهم تم إدخالهم إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

وفي سياق مماثل، وجوابا على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول الجهود المبذولة للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، أوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها أنه “في إطار تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة، تم إحداث خلايا تابعة لوزارة التشغيل تقوم بدور جبار في هذا الإطار، لكن هناك مجالات لا تُفعل فيها هذه الخلايا، ولذلك اشتغلت الحكومة عبر وزارة التضامن على مقاربة جديدة لمعالجة هذا الإشكال من خلال سياسة الأسرة المقاولة، التي تهدف إلى مواكبة الأسر المغربية لتحسين وضعيتها الاقتصادية”، معتبرة أن “المغرب بلد رائد في محاربة تشغيل الأطفال”.

أما فيما يتعلق بوضعية المراكز الاجتماعية بالمغرب، أوردت حيار أنه في إطار تفعيل استراتيجية “جسر”، “قدمنا برنامجا لتأهيل 4200 مركز اجتماعي تابع لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سواء عبر وكالة التعاون الوطني أو وكالة التنمية الاجتماعية، حيث قمنا بتأهيل 500 مركز، وهذه السنة سنقوم بتأهيل العدد نفسه، في أفق تأهيل كل المراكز الاجتماعية المتواجدة في المغرب من خلال ربطها بالرقمنة”، مؤكدة أن “الرقمنة ومقاربة القرب التي اعتمدتها الوزارة مكّنت من المرور من 500 ألف مستفيد من خدمات هذه المراكز في سنة 2021 إلى أزيد من مليون و200 ألف مستفيد برسم العام الماضي”.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر للفريق الحركي حول مشكل بطالة حاملي الشواهد العليا في وضعية إعاقة، ذكرت الوزيرة ذاتها أن “7 في المائة من المناصب في القطاع العام مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، تسهر عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كما تساهم وزارة التضامن من خلال تسهيل الولوج إلى المباريات”، مضيفة: “هذه السنة نظمنا مباراة بـ 400 منصب لفائدة هؤلاء الأشخاص، كما واكبت الوزارة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي أكثر من 1300 مقاولة ومشروع لأشخاص في وضعية إعاقة”، مؤكدة أهمية الرهان على القطاع الخاص ودوره في هذا الإطار.

وحول حماية خصوصية الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي كان موضوع سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أجابت الوزيرة ذاتها بأن “حماية الأطفال من التداعيات السلبية لمنصات التواصل الرقمي يبدأ أولاً من مواكبة الأسرة، ولهذا أطلقنا برنامج ‘جسر الأسرة’ الذي يتضمن التربية الوالدية التي ستساهم في تكوين الآباء والأمهات على تنشئة أطفالهم تنشئة اجتماعية سليمة”.