المغرب يتحول إلى وجهة رئيسية للاستثمارات الإسبانية في القارة الإفريقية

كشفت معطيات صادرة عن المكتب الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في الرباط أن المغرب يعتبر الوجهة الرئيسية للاستثمارات الإسبانية في إفريقيا.

وذكر المكتب، ضمن المعطيات ذاتها، أن رصيد الاستثمار الإسباني في المغرب يناهز أكثر من 2 مليار يورو في متم عام 2021، بزيادة قدرها 7 في المائة على أساس سنوي، ما مكن من خلق 22374 منصب شغل.

وتبلغ الاستثمارات الإسبانية في إفريقيا في نهاية 2021 حوالي 5.7 مليارات يورو، يستحوذ المغرب على حصة 36 في المائة منها.

وكانت الاستثمارات الإسبانية في المغرب عام 2017 في حدود 1.6 مليار يورو، ووصلت إلى 2 مليار يورو عام 2019، وبقيت مستقرة منذ تلك السنة.

وحول هذه الأرقام قال يوسف كراوي فيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن المغرب “أصبح رائداً على المستوى المغاربي والإفريقي في جذب الاستثمارات، وهو ما يجعل إسبانيا تهتم بإشعاع المملكة”.

وذكر فيلالي، في تصريح لهسبريس، أن الاستثمارات الأجنبية في المغرب تشمل عدداً من القطاعات، منها قطاع صناعة السيارات والطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، في ظل وجود كفاءات بشرية مهمة جداً.

يشار إلى أن المغرب يعتبر بالنسبة لإسبانيا الوجهة التاسعة في معاملاتها الخارجية، وأول سوق في إفريقيا، والثالث من خارج الاتحاد الإفريقي؛ فيما تعتبر إسبانيا أول مورد وأول زبون بالنسبة للمملكة المغربية، لتكون بذلك أول شريك تجاري لها.

وسجل المغرب عجزاً تجارياً بنحو 3.1 مليار يورو برسم العام الماضي مع إسبانيا، بعد ارتفاع الواردات بنسبة أكثر من الصادرات مقارنة بعام 2021، إذ بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب نحو 11.7 مليار يورو، بارتفاع قدره 23.6 في المائة مقارنة بعام 2021.

في المقابل، صدر المغرب إلى إسبانيا العام الماضي ما قيمته 8,6 مليارات يورو، بزيادة قدرها 19.1 في المائة مقارنة بعام 2021. وتشمل صادرات إسبانيا الوقود وأجزاء السيارات والنسيج والمواد الكهربائية، بينما يصدر المغرب الملابس والمواد الكهربائية وإكسسوارات السيارات والمنتجات البحرية.

ويتوقع أن تعرف العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا نمواً في السنوات المقبلة بعد توطد العلاقات الدبلوماسية عقب تأييد مدريد موقف الرباط في قضية الصحراء المغربية، ودعمها مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.

وكان البلدان نظما الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى في فبراير المنصرم، جرى فيه التوقيع على 19 مذكرة تفاهم، تهم التعاون الثنائي وإدارة الهجرة والبنى التحتية وحماية البيئة والتكوين المهني وتدبير المياه.

ويرتقب أن تكثف الشركات الإسبانية استثماراتها في البلاد بعد تخصيص خط ائتمان بقيمة 800 مليون يورو، وهو ما سيساهم في تحقيق توازن وتنويع في التجارة بين البلدين. ويواصل المغرب تكريس موقعه كوجهة أولى للاستثمارات الإسبانية في القارة الإفريقية.