المغرب يبتغي تسريع الرقمنة في 2024 .. خبراء: تأخر وضبابية وغياب للشمولية

تطمح الحكومة المغربية إلى تسريع الرقمنة بالبلاد، عبر إعداد مشروع قانون حول رقمنة الخدمات الإدارية خلال السنة المقبلة، وتنزيل إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وفق ما كشفته مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024.

ويهدف مشروع القانون، وفق مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى استكمال الترسانة القانونية للتدبير الرقمي، ومواصلة المشاريع التي سبق إطلاقها، والمتمثلة في “etamkeen” و”emploipublic.ma” و”chikaya.ma”، وكذا تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات الوزارية.

ويطمح المغرب من خلال ذلك إلى التموقع في قمة التصنيف العالمي على مستوى القارة الإفريقية، والتشجيع على خلق فرص الشغل، وزيادة المساهمة الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتعليقاً على تضمين هذا الورش ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 قال الخبير في المجال الرقمي مروان هرماش إنه “لا يمكن إلا تثمين هذا الاهتمام بمجال سيعود بالنفع الكبير على المغرب، غير أن الخطة الحكومية لذلك مازالت تشوبها بعض الضبابية”.

وأضاف هرماش، ضمن تصريح لهسبريس، أن تسريع العمل على هذا الورش “يفتقد إلى حدود اليوم إلى رؤية واضحة تمكّن مختلف الفاعلين من التفاعل معها ودعمها”، مشيراً إلى تجربة “المغرب الرقمي 2013” التي انطلقت سنة 2009، “وشكّلت آنذاك بالنسبة للحكومة أولوية سياسية وتضمّنت خارطة طريق أُشرك فيها الجميع”، وفق تعبيره.

وبالنّسبة للخبير ذاته فإن التحول الرقمي بالبلاد “يحتاج إلى إستراتيجية شمولية بالموازاة مع الحس القيادي السياسي اللذين بإمكانهما جعل من هذا الورش الكبير مشروعاً وطنياً ذا أولوية لا يقتصر فقط على رقمنة الخدمات الإدارية، بل رقمنة جميع مكونات البلاد، بما فيها المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد”، مشدداً على ضرورة “الإيمان بدور هذا الانتقال في تسريع التحول الاقتصادي للبلاد وازدهارها في شتى المجالات”.

في السياق ذاته يتّفق مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، على أن إدراج تسريع التحول الرقمي بالمغرب ضمن مشروع قانون المالية المقبل “بادرة جيدة إذا تم تنزيله بالجدية المطلوبة”.

من جانب آخر، يرى ملوي في حديثه إلى هسبريس أن وتيرة هذا التحول بالبلاد “تبقى متوسطة وتشهد تأخراً في مواكبة الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، والتي كانت آخر صيحاتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لاسيما في ما يتعلق بالتشجيع على الاستعمال الرقمي وتكوين الأطر والأفراد فيه”.

ويقترح رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، بالموازاة مع تسريع التحول الرقمي، إطلاق إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي “حتى لا يفوتنا هذا القطار فائق السرعة”، وفق تعبيره.