قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب يسعى إلى أن يصبح نموذجا يقتدى به في الحكامة والتنمية المستدامة والتركيز على المرونة في السياسات العمومية وتنسيقها والتكامل فيما بينها.
وأضافت بنعلي، في تصريح لهسبريس، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي اختتمت أشغالها الأحد بمراكش، أن الحكومة تعمل، بتوصيات من الملك محمد السادس، على “ضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين، وسيمكننا ذلك من الوصول إلى الأهداف التي نريدها بطريقة أسرع”.
وتابعت قائلة: “سنحاول مثل باقي دول العالم الوصول إلى تحقيق الأهداف التي سطرناها فيما يخص التنمية المستدامة بكل مجالاتها، سواء الانتقال الطاقي أو الدولة الاجتماعية، وكذا التصدي للصدمات التي يواجهها المغرب كباقي دول العالم”.
وحثت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة البلدان النامية وبلدان القارة الإفريقية على تبني “برامج تنموية خاصة لأن الديمغرافية التي تتوفر عليها هذه البلدان تحتم عليها تبني برنامج تنموي، جريء وصريح”.
وسجلت أن المغرب يُقتدى به في “المناقشات الدولية التي شهدتها مراكش، ويتمتع بالثقة في النفس والثقة في السياسات العمومية والالتقائية والتشارك بين الأطراف”، مشيرة إلى أن المملكة مقبلة على “مرحلة جديدة وجيل جديد من السياسات العمومية”. وأضافت أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي نشتغل عليها سيستغرق إعدادها وقتا أطول من الفترة التي حددناها”.
وتابعت موضحة أن “هذا التأخر يأتي من أجل أن تكون الأهداف التي سنسطرها براغماتية ويمكننا تحقيقها، أخذا بعين الاعتبار الظروف والمستجدات الماكرواقتصادية والمالية”.
وشددت بنعلي على ضرورة البحث عن الأدوات الجديدة التي ينبغي أن تتبع من أجل “التصدي للتضخم والتذبذب، الذي يقع على مستوى أسعار المواد الطاقية والغذائية، ومختلف الأزمات التي يواجهها العالم، بما فيها الأزمات الصحية”، مبرزة أن هذه الأزمة أثرت على “التنمية المستدامة وأفرزت نوعا من التضخم الذي ينبغي أن تتصدى له السياسات العمومية”.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي يجري الاشتغال عليها ينبغي التركيز فيها على “الأهداف على الصعيدين الوطني والمحلي، وقد ركزنا في الصيغة الأولى على عدد الاجتماعات التي عقدناها وعدد الأوراق التي أعددنا”، مشيرة إلى أن “الاستراتيجية تتطلب منا أن نركز أكثر على كيفية الاتفاق وعلى الأهداف وكيفية المحاسبة على تنزيل تلك الأهداف بطريقة أسرع، وألا ننتظر مرور خمس سنوات حتى نحاسب على الأهداف”.
وأضافت أن وزارتها أمام فرصة لـ”بلورة حكامة جديدة، وعندما ستجتمع اللجنة في الأشهر المقبلة سنطرح كل المستجدات التي نفذت وما خلصنا إليه في المشاورات الجهوية والمشاورات الجديدة بعد الزلزال، والدروس التي يمكن استخلاصها، وكيف نريد إعمار المنطقة، وكيف تكون الحكامة سَلِسَة وتضمن الالتقائية”.
المصدر: هسبريس
