المغرب وكازاخستان يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي

احتضن مقر وزارة العدل، اليوم الخميس، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات محورية في المجال الجنائي، برئاسة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام الكازاخستاني، بيريك أسيلوف، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، وذلك في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي،

وحسب بلاغ لوزارة العدل، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فتم توقيع اتفاقيات نوعية لتعزيز العدالة والتعاون القضائي، حيث تهدف “اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي”، إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، التحري، وجمع الأدلة، مما يسهم في رفع كفاءة التعاون القضائي بين البلدين.

فيما تشكل “اتفاقية نقل المحكوم عليهم”، أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم، بما يعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي، بينما تمثل “اتفاقية تسليم المجرمين” ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث تضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، مما يحد من الإفلات من العقاب. 

وحسب المصدر ذاته، فتأتي هذه الاتفاقيات في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، حيث تعكس التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة هذه الظواهر. كما تسعى الاتفاقيات إلى خلق آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي تصريح له عقب حفل التوقيع، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن “هذه الاتفاقيات تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين، وهي تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها”. وأضاف قائلاً: “نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

من جانبه، أشاد المدعي العام الكازاخستاني، بيريك أسيلوف، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بالمملكة المغربية، معتبراً أن هذه الاتفاقيات “تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية”.

إلى جانب توقيع الاتفاقيات، شهد اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل مكافحة الجريمة المنظمة، تبادل الخبرات القانونية، وتطوير التعاون الأمني والقضائي في إطار يحترم سيادة البلدين ويعزز مبادئ النظام العام.

كما تمثل هذه الاتفاقيات خطوة محورية لتعزيز العلاقات بين المغرب وكازاخستان، حيث تعكس رؤية مشتركة لمستقبل تقوم فيه العدالة والتعاون الدولي بدور محوري في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً، كما تؤكد التزام البلدين بالعمل معاً لتحقيق أهداف مشتركة تهم مكافحة الجريمة، تعزيز العدالة، وترسيخ قيم القانون.