أثارت التصريحات الأخيرة لوزيرة الداخلية الاتحادية بألمانيا، نانسي فيسر، حول إبرام اتفاقيات للهجرة وجلب اليد العاملة من المغرب إلى جانب العديد من الدول النامية، تساؤلات عدة بين المهتمين بالمجال الاقتصادي، معتبرين أن الأمر سيؤدي إلى استنزاف الثروة البشرية القادرة على الاشتغال من أجل خدمة الاقتصاد الوطني.
وزيرة الداخلية الألمانية، أوضحت أن بلاده ستعمل على استقطاب اليد العاملة المهرة من المغرب وجورجيا، وكولومبيا، مسجلة أن الاتفاقيات الموقعة ستسهل من عملية دخول العمال المهرة إلى ألمانيا، مما يعزز قوتها العاملة ويساعد على سد الثغرات في مجالات محددة.
وحسب ما أكدته المتحدثة في إحدى خرجاتها الإعلامية، فإن هذه الخطوة تُتيح إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية بشكل سلس وفعّال، ما سيسمح بتوفير مسارات قانونية آمنة للهجرة إلى هذا البلد الأوروبي، كما سيساعد هذه الأخيرة على تنمية الاقتصاد الألماني وتعزيز التنوع الثقافي.
ارتفاع نسب الشيخوخة
حول هذا الموضوع أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن الدافع وراء هذه الخطوة هو ارتفاع نسب الشيخوخة داخل مختلف الدول الأوربية، وألمانيا لا تشكل استثناء، إذ أنها بحاجة لليد العاملة من الخارج من أجل الاستجابة للعديد من القطاعات الحيوية والقطاعات الإنتاجية داخل ألمانيا الإتحادية.
واعتبر المتحدث أن “التوجه الألماني نحو المغرب ومجموعة من دول العالم الثالث يبقى اختيار منطقي ومقبول بالنسبة لدولة صناعية مثل ألمانيا بامتياز”.
واستدرك المتحدث حديثه بالقول: الاتفاق يجب ألا يشمل اليد العاملة المهرة ذات الكفاءات العالية، وعلى رأسهم الأطباء والمهندسين، علاوة على أطر الطاقات المتجددة.
وأوضح الخبير أن هذا الاتفاق يجب أن يشمل فقط ذوي الكفاءات المتوسطة، المتوفرة داخل المملكة بشكل كافي، مسجلا أن المغرب لا يمكنه أن يسمح برحيل الأطر العليا التي عمل على تكوينها على مدى سنوات وتم إنفاق ملايين الدراهم في سبيل تكوينهم.
وشدد جدري، على أنه من المقبول أن يوجه الشباب المغاربة ذوي الكفاءات المتوسطة من قبيل التقنيين من أجل الولوج لمثل هذه البرامج، مشددا على أننا بأمس الحاجة للأطر العليا، خاصة وأننا مقبلين على أحداث كبرى وتحديات أكبر ما يجعلنا في أمس الحاجة لليد العاملة.
تبعات على طموحات المغرب
إلى ذلك، يعتبر العديد من المختصين في الشأن الاقتصادي، أن استقطاب اليد العاملة من قبل الدول الأوروبية ستكون له تبعات على طموحات المغرب المتعلقة بالانتقال الاقتصادي، علاوة على ذلك فإن الهجرة المتعلقة باليد العاملة لا يجب أن تأخذ هذا المسار المتواصل بل يجب أن تكون موسمية ثم العودة لأرض الوطن.
ويطالب العديد من المهتمين بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف إلى تحقيق غايتين رئيسيتين أولهما خلق فرص عمل داخل المغرب تُشجّع المواطنين المغاربة على البقاء في بلدهم بدلاً من الهجرة للبحث عن فرص أفضل في الخارج، وثانيهما يهدف إلى تحسين مهارات القوى العاملة المغربية وخلق بيئة عمل تُحفّز على الإبداع والابتكار.
يذكر أن تقديرات صدرت عن منظمة العمل الدولية سنة 2021، أكدت أن “عدد العمال المهاجرين في العالم ارتفع من 164 إلى 169 مليونا بين عامي 2017 و2019، وشكل العمال المهاجرون في عام 2019 زهاء خمسة في المائة من القوى العاملة العالمية، وهو ما يجعلهم جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي”.
المصدر: العمق المغربي
