قال سمير أحيد، مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، إن “ملف الدواء جدُّ معقّد بفعل خصوصيته التجارية وكثرة المتدخلين في عملية تسويقه، من مصنّعين وموزعين وفاعلين آخرين”، مبرزا أن “تحديد أثمنة الأدوية صعبٌ للغاية، بما يوجب دراسة أي قرار قبل اتخاذه”.
وأكد أحيد، خلال مشاركته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الجمعة، على “ضرورة الموازنة بين التصنيع الوطني والاستيراد من الخارج لتلبية الاحتياجات العمومية من هذه المادة الحيوية”.
وفي رده على ما أثاره النائب التجمّعي الحسين بن الطيب من تحذيراتٍ بشأن أدوية “تُصنَّع في “كراجاتٍ” بدولة الهند ولا تصلح للاستهلاك”، أوضح مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية أن “المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية صارم في طبيعة ونوعية واردات المملكة من الأدوية، باعتباره مختبرا معتمدا منذ سنة 2008 من قبل منظمة الصحة العالمية، وكونه أيضا حاصلا على اعتمادات من شبكة المختبرات الأوروبية”.
ومضى المسؤول ذاته موضحا أن “هذا المختبر يقف عند كل التفاصيل الخاصة بواردات البلاد من هذه المنتجات الدوائية، حيث لا يتم إعطاء الضوء الأخضر لأي دواء يحتوي على مادة حيوية ضعيفة”، مطمئنا في هذا الجانب بخصوص جودة واردات المملكة.
ودفعت هذه التأكيدات النائبَ المذكور إلى التوضيح بأن تحذيراته في هذا الشق لا تعني وصول هذه المنتجات الدوائية الرديئة إلى المغرب، وإنما تلمّح إلى أنها تعرف طريقها إلى دول أخرى غير المملكة.
رصد المخزون
في سياق ذي صلة، ذكر سمير أحيد أنه “يتم القيام بطلب معلومات عن مخزون الأدوية من الشركات المعنية كل أسبوعٍ، لمعرفة ما إذا كان يغطي مخزونها أقل أو أكثر من ثلاثة أشهر”.
وزاد مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية: “يتم أيضا اللجوء إلى منح تراخيص استثنائية للاستيراد من الخارج، في حالة ما كان حجم المخزون غير مطمئنٍ”.
وتحدث المسؤول ذاته، الذي يحضر البرلمان لأول مرة، عن مسألة توفير المواد الأولية للصناعة الدوائية بالمغرب، حيث أشار إلى وجود ثلاثة مصادر رئيسية لهذه المواد في العالم؛ من بينها الصين والهند.
وتستوجب مأسسة هذه الصناعة بالمغرب، وفق أحيد، “تأمينَ التقنيات والمهارات اللازمة، ووجود سوق استهلاكية وطنية، مع العلم أن حاجيات المغرب لا تشكل سوى 2 في المائة من حاجيات القارة الإفريقية ككل”.
إجراءات ضرورية
متفاعلا مع التوجّسات والمخاوف التي أثارتها التعديلات على الفصل 30 من المادة الرابعة من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي تهم مراجعة الرسوم الجمركية الخاصة بالمنتجات الدوائية المستوردة، أوضح مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية أن هذه الإجراءات تروم “تلبية احتياجات المجتمع بشكل فعّال من الأدوية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية”.
وبيّن أحيد، بالمناسبة، أن “هذه التعديلات على هذا الفصل تُعدّ ضرورية لضمان نهج متوازن يجمع بين الأهداف الصحية وتعزيز الإنتاج المحلي، وكذا الحفاظ على وصول عادل إلى الأدوية الأساسية”.
وفي دفاعه عن المصنّعين المغاربة، قال المسؤول المذكور إن “أهداف هذه التعديلات تروم الاستجابة إلى طلبات القطاع الصناعي، لا سيما تلك المتعلقة بالانسجام الجمركي وقدرة المنتجات المصنّعة محليا على المنافسة”، موردا أن “هيكلة الفصل الثلاثين نفسه، منذ سنة 2022، تشير إلى أن الرسوم الجمركية تصل إلى 30 في المائة بالنسبة لاستيراد الأدوية المصنّعة محليا، في حالة توفّرها بشكل يلبي الاحتياجات”.
وتشمل التعديلات التي يتضمنها مشروع النص ذاته رفع الرسوم الجمركية المطبّقة على المنتجات الدوائية التي تتوفر على تصنيع محلي من 2.5 في المائة إلى 10 في المائة، ومن 10 في المائة إلى 17.5 في المائة، ومن 17.5 في المائة إلى 30 في المائة. كما تشمل تخفيضَ الرسوم الجمركية المطبّقة على المنتجات التي لا تتوفر على نظائر مصنَّعة محليا من 30 في المائة إلى 2.5 في المائة، وفق معطيات رسمية مقدّمة في هذا الصدد.
المصدر: هسبريس