المغرب قدم مشروعا لإصلاح مجلس حقوق الإنسان.. وهذه القضايا التي سنركز عليها

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المغرب قدم مشروعا كرئيس لمجلس حقوق الإنسان، كرئيس لدورته الخامسة والخمسين.

وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، على هامش انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الإثنين، أن الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ورئيس مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، عمر زنيبر، قدم مشروعا باسم المغرب لإصلاح المجلس للنهوض بالأدوار الأساسية التي يلعبها.

ويهدف مشروع الإصلاح هذا وفق المتحدث إلى جهل عمل المجلس أكثر إيجابية، وأكثر فعالية في المساهمة في استقرار الأمن الدولي، وذلك حتى ” يعالج القضايا المطروحة دوليا، من خلال رؤية أخرى تأخذ بعين الاعتبار دول العالم الثالث، والاختلافات الموجودة على مستوى العالم، وبناء حقوق الإنسان كثقافة جديدة”.

إلى ذلك، لفت الوزير إلى التحديات التي سيواجهها كرئيس لمجلس حقوق الإنسان، في سياق يعرف اهتزازات لي الأوضاع الدولية، نظرا لاهتزاز الأوضاع الدولية والتوترات التي تعيشها من حروب، وقضايا كبرى تطرح نفسها كالوضع الاقتصادي والطاقي والبيئي، ومشاكل الاستقرار، ما يجعل المغرب “تحمل هذه المسؤولية في ظروف معقدة جدا، ما يتطلب من المملكة لعب دور كبير من موقع الرئاسة”.

وفي ما يتعلق بالملفات التي سيركز عليها المغرب، خلال ترؤسه لهذه فيتعلق الأمر حسب وهبي بقضايا البيئة، وقضايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعدد من الملفات الأساسية.

كما عقد وزير العدل عددا من اللقاءات الثنائية مع كل من وزير العدل لدولة البنين، و وزير العدل وحقوق الإنسان لجمهورية مالي، وزير العدل لدولة الغابون، ووزير حقوق الإنسان لأوزبكستان، وكذلك وكيل وزارة العدل للفلبين، إلى جانب المشاركة في لقاء وزاري رفيع المستوى حول “وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.