المغرب في قائمة “الحد الأدنى” بـ%10.. تعرف على الدول العربية التي شملتها رسوم ترامب

تباين نصيب الدول العربية من الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرضها على معظم دول العالم، ضمنهم مجموعة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك في خطاب ألقاه من البيت الأبيض ووصفه بـ”يوم التحرير”.

وتراوحت الرسوم الجمركية المفروضة على الدول العربية، ما بين 41 في المائة و10 في المائة، حيث حل المغرب في قائمة “الحد الأدنى” إلى جانب معظم الدول العربية بـ10 في المائة، فيما تصدرت سوريا اللائحة بـ41 في المائة.

وحل العراق ثانيا بـ39 في المائة، ثم ليبيا بـ31 في المائة، والجزائر بـ30 في المائة، وتونس بـ28 في المائة، والأردن بنسبة 20 في المائة، بينما فرض ترامب على باقي الدول العربية رسوما بـ10 في المائة، وهي المغرب، مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان، السودان، اليمن، لبنان وجيبوتي.

وشملت التعريفات الجمركية الجديدة 200 دولة وجزيرة وإقليمًا، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.

وبحسب ما أعلنه ترامب في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، بعنوان “استعادة ثراء أمريكا” بالبيت الأبيض، فإن كولومبيا كان لها النصيب الأكبر من التعريفات بـ49 في المائة، تليها فيتنام بنسبة 46 في المائة.

كما بلغت التعريفات الجمركية على الواردات الصينية %34، و%24 على الواردات اليابانية، و%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

وكان نصيب إسرائيل وتركيا بنسبة 17 في المئة و10 في المئة على التوالي، بالإضافة إلى ضرائب أخرى متباينة على البرازيل وجنوب أفريقيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا.

وتضمنت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين.

وقبل شهرين، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ رؤيته الاقتصادية بشأن فرض رسوم جمركية على بعض الدول، بدءاً بكندا والمكسيك والصين، معتبرا أن هذه الرسوم تهدف إلى تصحيح الخلل في الميزان التجاري الأميركي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وفي أولى ردود الفعل، حذرت كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.

ووصف الاتحاد الأوروبي القرار بأنه “غير متناسب”، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة، حسبما ذكرت سي إن إن بيزنس.

وأعربت أيرلندا عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة، وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بحسب صحيفة “ذا صن أيرلند”.

من جانبها، وصفت أستراليا، على لسان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز، التعريفات بأنها “ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها”، وأكدت استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت السياسات الحمائية بحسب وكالة نيوز أستراليا.

وبمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.

وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية.

وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الإستراتيجيين.

* العمق / وكالات