“المغرب غير النافع” يثير حفيظة بركة ويعول على “التضامن” لتزويد المدن بالماء

أثار تصنيف نواب برلمانيين لبعض مناطق المملكة بالمغرب “غير النافع”، حفيظة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي أكد أنه لا وجود مغرب نافع وآخر غير نافع فيما يتعلق باستراتيجية الوزارة لتوزيع مشاريع التزود بالماء عبر مختلف التراب الوطني، مشيرا إلى أن هناك منطقا جديدا في توفير الماء الصالح للشرب لمختلف مدن المملكة وهو منطق التضامن بين المدن الساحلية والداخلية، وفق تعبيره.

وشدد بركة، في معرض جوابه على مداخلات النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء بمجلس النواب، على عدم وجود “مغرب نافع و مغرب غير نافع بل هناك مغرب واحد”، وفق تعبيره، مشيرا بخصوص إشكالية الماء إلى أن هناك عملا متواصلا لتوفير الماء الصالح للشرب في مختلف مناطق المملكة وأن الملك محمد السادس يؤكد على ضرورة استفادة مختلف جهات المملكة من ثمار التنمية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن عملية الربط الحالي ترمي إلى توفير الماء لجميع المواطنين وفي جميع الجهات، موضحا أن الدراسات التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن ستكون جاهزة في أوائل سنة 2025، ومؤكدا ضرورة تجاوز منطق فك العزلة القروية والدخول في منطق فك العزلة المجالية مع ضرورة العمل على إعطاء نفس جديد على الصعيد الوطني والاقتصادي، لإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال الأوراش الكبرى والمتوسطة.

وشدد وزير التجهيز والماء،  على العمل على تحقيق العدالة المجالية لإنصاف العديد من المناطق، خاصة المناطق الجبلية، إضافة إلى العمل على تقليص الفوارق المجالية والتي تدخل في إطار محددات الارتقاء الاجتماعي في بلادناء والمساهمة في الحد من التوريث الجيلي للفقر مستقبلا.

وسجل الوزير أن هناك منطقا جديدا وهو منطق التضامن بين المدن الساحلية والداخلية، وخصوصا التي تتوفر على محطات التحلية مياه البحر مثل مدينة الصويرة ومدينة الناظور ومحطة تيزنيت التي سوف توفر الماء للفلاحة والسقي في إطار العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين مناطق ومدن المملكة وجلب الاستثمار.

وتطرق بركة للطريق السيار بين مراكش وفاس مرورا ببني ملال خنيفرة على طول 314 كلم بكلفة مالية تقدر بحوالي 28 مليار درهم، ملفتا أن الوزارة على عملت على وضع برنامج لزيادة توسيع الطرق السيارة بالمملكة ومشروع الطريق القاري بين الرباط والدار البيضاء، كما تم الرفع من عدد الطرق السريعة حيث وصل إلى 2100 كلم مثال مراكش أسفي مراكش قلعة السراغنة و خنيفرة أبي الجعد.

وأشار  المسؤول الحكومي،  إلى الدور الكبير والفعال الذي تلعبه الجهات بانخراطها التام في هذه المشاريع والتوجهات، معترفا بوجود مشكل حقيقي وهو صيانة الطرق القروية، ومشددا في المقابل على ضرورة إعادة تصنيف الطرق الوظنية.وفقا لما ذكر تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

وفيما يتعلق بالنفقات، أكد بركة ضرورة التفريق بين نفقات الأداء ونفقات الالتزام، إذ أن نفقات الأداء تصل إلى نسبة 100% في حين نفقات الالتزام وصلت هذه السنة إلى 75% في حين لم تكن تتجاوز 65% في السنوات الماضية، موضحا أن هذا التحسن مرتبط بقدرة المقاولات على إنجاز الأشغال، مؤكدا الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم المقاولات الوطنية وإعطائها الفرصة الكاملة للتطور والقدرة على إنجاز المشاريع الكبرى.

وفي معرض جوابه بخصوص الفيضانات، أشار بركة إلى أن الفيضانات الأخيرة خصوصا بمدينة طاطا تعتبر من الظواهر الجديدة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، داعيا في هذا الصدد على الاهتمام بالسدود نظرا لأهميتها في تخزين المياه والحماية من الفيضانات السدود الصغرى والتلية الذي تقوم به الجهات، ووجوب التنسيق مع الوزارة لوضع تصور شامل وبأقل تكلفة، مع التنسيق بين الوزارة والوكالة الوطنية للأحواض المائية ووزارة الداخلية والجهات.

إلى ذلك، أبرز بركة أن تحلية المياه لم تعد حكرا فقط على المدن الساحلية بل هناك وحدات متنقلة لتحلية ومعالجة المياه التي تتوفر على معادن، ومن أجل ذلك تم اقتناء أكثر من 200 محطة من بينها 60 محطة بدأت في الاشتغال على أرض الواقع، كما يتم، على حد قوله، حاليا وضع قنوات لحمل المياه بدل استعمال الشاحنات بهدف تخفيض الكلفة، مع الاشتغال على مرسوم حول الألقاب المائية حيث هناك 20% ليس لديهم رخص مع وجوب وضع العداد للحصول على رخص وذلك بهدف مراقبة الاستهلاك.