المغرب ضمن أقل معدلات الفائدة عربيا وإفريقيا.. والسودان ومصر في الصدارة

احتل المغرب صدارة الدول العربية والإفريقية الأقل من حيث معدلات الفائدة، فيما حلت مصر والسودان واليمن ضمن أعلى عشرة معدلات لأسعار الفائدة عالميا.

وبحسب أرقام مؤسسة “تريدنج إيكونومكس” المتخصصة في مؤشرات ومعطيات الأسواق المالية العالمية، فإن المغرب حل إلى جانب ليبيا والجزائر كأقل معدلات الفائدة عربيا بـ %3.

كما جاء المغرب في المركز الرابع ضمن الدول الأقل معدلات على المستوى الإفريقي، إلى جانب ليبيا والجزائر، وذلك خلف كل من الرأس الأخضر التي بلغ معدلها %1.25، وسيشيل بـ%2، وبتسوانا بـ%2.3.

وعلى المستوى العربي، أوردت جريدة “الاقتصادية” بالسعودية، أن اليمن والسودان ومصر جاءت من بين أعلى عشرة معدلات لأسعار الفائدة عالميا.

ووفق وحدة التحليل المالي في جريدة “الاقتصادية”، فإن اليمن تصدر الترتيب العربي بعد حلوله في الخامس عالميا بفائدة %27، يليه السودان السادس عالميا بمعدل %28.3، ثم مصر السابعة عالميا بـ%27.25.

ورفعت مصر، أمي الأربعاء، الفائدة بـ6% لتصل إلى %27.25، في محاولة لكبح التضخم البالغ %29.8، ودعما للعملة المتراجعة أمام الدولار الأمريكي بأكثر من %80 منذ نهاية 2015.

وخلف السودان واليمن ومصر، جاءت موريتانيا وتونس كأعلى معدلات الفائدة عربيا بـ%8، ثم لبنان بـ%7.75، والأردن والعراق بـ%7.5.

وعالميا، أوردت الصحيفة أن زيمبابوي تصدرت أعلى المعدلات بـ%130، تليها الأرجنتين بـ%100، ثم فنزويلا بـ%57.8، وتركيا بـ%45 وغانا بـ%29، تليها الدول العربية الثلاث، اليمن والسودان ومصر، ثم مالاوي بـ%26، والكونغو بـ%25.

وبخصوص دول الخليج، دول الخليج، قال المصدر ذاته إنه بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 لتصل إلى نحو %5.5، تبعه معظم الدول الخليجية نتيجة لربط عملتها بالدولار أو سلة عملات بينها الدولار في حالة الكويت.

وجاءت قطر والبحرين كأعلى سعر فائدة بين دول الخليج بـ%6.25، ثم السعودية وعمان بـ%6، والإمارات بـ%5.4، وأخيرا الكويت بـ%4.25، علما أن الكويت تربط عملتها بسلة عملات.

وبخصوص دول العشرين، جاءت الأرجنتين وتركيا ضمن أعلى الدول فائدة، ثم روسيا %16، والبرازيل والمكسيك %11.25، بينما حلت اليابان في الرتبة الأولى كأقل الدول معدلا للفائدة بـ%0.1، وهي الدولة الوحيدة التي تطبق فائدة سالبة بين دول العشرين.

وتتجه الدول إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم أو ارتفاع الأسعار، كون رفع الفائدة على الودائع في البنوك يزيد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك،

وأوضحت وحدة التحليل المالي في جريدة “الاقتصادية”، أن رفع الفائدة يؤدي إلى خفض التضخم أو أسعار السلع والخدمات، كما يدعم سعر صرف العملة الوطنية الذي تعانيه معظم الدول في القائمة نيجة لمشكلات اقتصادية مختلفة.