المعارضة تُعدِّد مظاهر “الاختلالات” في جماعة تيفلت وتهدد باللجوء إلى القضاء

رسمت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة تيفلت، صورة قاتمة عن تدبير الأغلبية المسيرة للشأن العام ولمجموعة من الملفات الأساسية، مهددة باللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية “كلما تبين وجود تجاوزات أو خروقات قانونية”.

جاء ذلك في بلاغ مشترك لأحزاب المعارضة بالمجلس، والمكونة من حزب التقدم والاشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، تتوفر “العمق” على نسخة منه.

وقال البلاغ إن التطورات الأخيرة التي تعرفها المدينة “تتسم بمشاكل متعددة تعاني منها فئات واسعة من ساكنة المدينة، كنتيجة طبيعية لسوء تدبير الأغلبية المسيرة بالمجلس للشأن العام ولمجموعة من الملفات الأساسية”.

وسجلت الأحزاب المذكورة ما اعتبرتها “سلسلة من الاختلالات التي أصبحت تعاني منها المدينة بسبب سوء تدبير الأغلبية المسيرة”، مشيرة إلى بروز “مشاكل حادة في ملفات مهمة، مثل الصفقة المتعلقة بالمجزرة الجماعية، التي أثارت مجموعة من الشبهات وجدلاً واسعًا وسط الرأي العام. ناهيك عن المشاكل المتعلقة بتدبير الأسواق اليومية، كسوق حي السلام وسوق حي الأمل”.

وأضافت أن ملف دعم الجمعيات “أثار جدلاً واسعًا بسبب شبهات تضارب المصالح وعدم اعتماد معايير واضحة ومحددة لتوزيع الدعم العمومي”، منتقدة “الرفع غير المبرر لبعض النفقات داخل ميزانية الجماعة، مثل الزيادة السنوية في ميزانية البنزين، في تجاهل واضح لأولويات المدينة واحتياجات ساكنتها”.

إلى جانب ذلك، رصدت المعارضة مجموعة من الأحياء التي لا تزال “تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، كما هو الحال في الحي الجديد”.

وأشارت إلى أن مشاريع البنية التحتية “تعاني من ضعف وغياب رؤية واضحة، حيث لم تتم تلبية تطلعات الساكنة، ما يكرس الإحباط والاحتقان”، معتبرة أن ملف التعمير يمثل أحد أبرز الملفات الشائكة، “حيث تعاني مناطق مثل دوار دراعو من مشاكل بنيوية تحتاج إلى معالجة عاجلة”.

وترى المعارضة أن “هذه الوضعية تعكس غياب رؤية استراتيجية لتنمية المدينة وتطويرها، فضلًا عن ضعف واضح في التواصل بين المجلس الجماعي وساكنة المدينة، مما يعمق فجوة الثقة ويزيد من حدة التوتر”.

وكشف المصدر ذاته أن المعارضة “تتوصل دائما بشكايات المواطنين حول استغلال برامج الدعم الوطنية الموجهة للمواطنين من طرف جهات سياسية وبعض المسؤولين بالسلطة وتحويلها لشكل جديد من أشكال الريع، يستفيد منها المقربين لهذه الجهات حصرا مما يحيد بهذه البرامج عن دورها الإجتماعي الأساسي الذي وضعت لأجله”، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، انتقدت المعارضة ما وصفتها بـ”محاولات استهداف غير مبررة لمكوناتها من طرف أطراف معروفة بأهدافها ودوافعها، تهدف إلى النيل من دورنا كمعارضة مسؤولة ومناضلة، تسعى للدفاع عن حقوق الساكنة ومراقبة تدبير الشأن العام” حسب تعبير البلاغ.

وأدانت بشدة ما اعتبرته “الردة التي تعرفها ملفات حقوق الانسان بمدينة تيفلت ومحاولات التضييق على الأحزاب المعارضة ومحاولة التشهير بأعضائها لأجل منعها من القيام بأدوارها التي يكفلها القانون”، مشيرة إلى أنها تجد نفسها “مضطرة لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية لأجل تحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية والسياسية”.

وأكدت المعارضة تمسكنا “بحقها في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية كلما تبين وجود تجاوزات أو خروقات قانونية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو سوء تدبير الشأن العام أو عدم احترام القوانين المنظمة لملفات التعمير أو مختلف أشكال الريع والفساد”. داعية كافة الفاعلين السياسيين والمؤسسات إلى “احترام القواعد الديمقراطية والابتعاد عن أساليب الاستهداف والتشويه التي لا تخدم مصلحة المدينة وساكنتها”.