المعارضة تعدد اختلالات الأحياء الجامعية وتطالب بخطة وشاملة مستعجلة لإصلاحها

عددت مجوعة وفرق المعارضة بمجلس النواب، الويم الثلاثاء خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية”، جملة من الاختلالات التي تعرفها الأحياء الجامعية بالمغرب، ودعت إلى ضرورة تبني خطة شاملة ومستعجلة لإصلاح هذه الفضاءات والمؤسسات وتأهيلها، وتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها.

وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عمر أعنان، إن المهمة الاستطلاعية كشفت عن “واقع مقلق يتسم باختلالات بنيوية عميقة. واقع لا يليق بما يجب أن تكون عليه الأحياء الجامعية”، مشيرا إلى اكتظاظ مجموعة من الأحياء الجامعية وتهالك تجهيزاتها وغياب النظافة وضعف التهوية في عدد من غرفها.

ونبه إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد الطلبة بالأحياء الجامعية وعدد الأسرّة، “حيث يقابل الارتفاع المطرد في أعداد الطلبة خلال السنوات الأربعة الأخيرة نمو بطيئ في طاقة الإيواء بالأحياء الجامعية”، داعيا وزير التعليم العالي إلى الكشف عن الأرقام الحقيقية لعدد الأسرة، “هل نحن إزاء 60 ألف أو 160 ألف سرير؟”.

وتحدث النائب البرلماني عن “معضلة الإطعام” التي “تحولت إلى عنوان يومي للمعاناة”، و”الضعف الواضح” في النبية التحتية الرقمية وضعف أو غياب الأنترنت والمكتبات وقاعات المطالعة المجهزة، “أما المرافق الاجتماعية والثقافية فهي في حكم المنعدمة”.

وانتقد “هشاشة” الجانب الصحي و”غياب” الدعم النفسي والأدوية الضرورية، والإغفال الكبير” لحاجيات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء من حيث الولوجيات وطبيعة التجهيزات وطبيعة التفاعل الإداري مع قضاياهم. كما انتقد “ضعف الكفاءة الإدارية”، و”النقص المزمن” في التمويل العمومي المخصص للتأهيل وصيانة الاحياء الجامعية.

وبحسب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، فإن الإصلاح الجذري للأحياء الجامعية لا يمكن أن يمر إلا عبر “رؤية شمولية تعيد الاعتبار لهذه الفضاءات كجزء لا يتجزأ من الحق في التعليم والحياة الكريمة”، داعيا إلى إطلاق ورش وطني لاصلاح شامل ومستعجل لهذه الفضاءات يقوم على إعادة تأهيل ما هو قائم وبناء جيل جديد من الاقامات الجامعية.

بدورها نبهت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي كلثوم  إلى مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على جودة الحياة الطلابية، من قبيل ضعف السكن الاطعام والرعاية الصحية. كما انتقدت معايير انتقاء الطلبة، بحيث يشتكي عدد من الطلبة القاطنين في مناطق بعيدة من استبعاد ملفاتهم.

وانتقدت البرلمانية نقص المرافق الأساسية وضعف البنية التحتية بالأحياء الجامعية، وبعد المسافة بين هذه الأحياء والجامعات ومختلف مؤسسات التعليم العالي، و”غياب الأمن” بمحيط هذه المؤسسات، “حيث تنتشر السرقات والاعتداءات والتحرش الجنسي”، ونبهت أيضا إلى غياب وقلة المكتبات.

واعتبرت أن أكبر تحدي يواجه الأحياء الجامعية هو ضعف الطاقة الاستيعابية للاحياء، “هذا الإشكال كان من الممكن تجاوزه جزئيا لو واصلت الحكومة نفس التصور للحكومة السابقة من خلال تعميم الأنوية الجامعية.. لكن مبرر القطع معها لا يمكن أن يحرم الطلبة من حقهم في السكن اللائق”.

وانطلاقا من الملاحظات التي أثارها في تقرير المهمة الاستطلاعية، دعت النائبة عن الفريق الحركي إلى ضرورة وضع استراتيجية لإصلاح الأحياء الجامعية القائمة وإعطائها رونقا جماليا خاصا، بالإضافة إلى صيانة مرافقها والحرص على نظافتها.

من جهته نبه فريق التقدم والاشتراكية إلى أن جل إدارات الاحياء الجامعية التي زارتها المهمة الاستطلاعية، كانت على علم مسبق بجميع تفاصيل وبرنامج المهمة، “فبادر بعضها بالقيام بإصلاح وتحسين بعض الخدمات بشكل مستعجل ومؤقت”، داعيا إلى ضرورة المحافظة على سرية وفجائية المهام الاستطلاعية.

وأشار النائب البرلماني عن الفريق حسن أومريبط إلى جملة من الاختلالات التي وقف عليها التقرير، المرتبطة بالإسكان والإطعام والاكتظاظ والتجهيزات وغيرها، منبها إلى أن جامعة بن زهر في أكادير، التي تستقطب الطلاب من نصف جهات المغرب، تتوفر على حي جامعي بطاقة استيعابية لا تتجاوز 2900 سرير، متسائلا عن عدم افتتاح حي جامعي بأكادير تم بناؤه سنة 2014.

من جهتها، دعت النائبة ثورية عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى وقف برامج التطبيع الجامعي مع إسرائيل، التي تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. كما نبهت إلى اختلالات كثيرة بالأحياء الجامعية تؤثر على التعليم الجامعي ومردوديته، مشيرة إلى أن نسبة الإيواء لا تتجاوز 4.5 في المائة، داعية إلى وضع رؤية واضحة محددة الآجال والأهداف والنتائج لتجاوز هذا الوضع.

أما النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، فقد ركزت على انتقاد منهجية عمل المهمة الاستطلاعية وصياغة تقريرها، منبهة إلى غياب مؤشرات كمية دقيقة وعدم توضيح منهجية اختيار الأحياء الجامعية التي تمت زيارتها، وإغفال الجوانب النفسية والاجتماعية، ووضع توصيات عامة، داعية إلى صياغة خطة وطنية استعجالية لإعادة تأهيل الاحياء الجامعية.

في حين طرحت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، “سؤال توفير الإرادة السياسية من عدمها للنهوض بالتعليم العالي”، داعية إلى إنجاح “الكم قبل الكيف”، كما أوضحت أن نجاح الطلبة مرتبط بالميزانيات المرصودة للتعليم العالي، داعية إلى رفع جودة المدرسة العمومية، وبناء مجتمع العلم والمعرفة، ووقف “مسار التسليع”.