المعارضة تشتكي “شل مجلس آسفي”

تشكو مدينة آسفي من حالة شلل تام أصابت المجلس الجماعي منذ تشكيله برئاسة حزب الاستقلال. واستفحلت حالة الشلل مؤخرا بعد تحول المستشارين المكونين للأغلبية إلى صف المعارضة، مما انعكس سلبا على كل الخدمات.

وجاء عيد الأضحى ليعري تردي الخدمات، حيث تحولت المدينة إلى شبه مطرح للنفايات، لتضاف هذه الوضعية إلى الازدحام الذي يعرفه مكتب تصحيح الإمضاء، مما خلف تذمرا لدى المواطنين بسبب تعثر قضاء أغراضهم، بعد توقف المكاتب التي خصصت لهذا الغرض بالملحقات الإدارية بآسفي.

إدريس التمري المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، المصطف في المعارضة منذ تشكيل مجلس جماعة آسفي، أوضح أن “مكتب هذه الجماعة تشكل في البداية من أحزاب التحالف الحكومي ومن مستشاري كل الأحزاب (51 عضوا)، فيما تشكلت المعارضة من عضوين من حزب العدالة والتنمية، وحزب التقدم والاشتراكية (7 أعضاء)، لكن اليوم الكل ضد الرئيس لأسباب متنوعة، منها نزع التفويض من السادة النواب، مما أدى إلى الارتباك”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه في ظل غياب دور الرئيس أصبح عامل الإقليم يتدخل من أجل ضمان سير المرافق، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع النظافة، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس قامت بوضع “ميزانية 2023” بشكل غير متوازن، مما أدى إلى “القراءة الثالثة”، وتكرر الأمر نفسه خلال السنة المالية الحالية، و”هي متوقفة وينتظر رفضها من طرف عمالة الإقليم”، يضيف التمري.

وعلى مستوى التعمير راسل عدد من أعضاء مجلس جماعة آسفي عامل الإقليم من أجل فتح تحقيق فيما وصفوه بـ”خرق قانون التعمير، من قبيل إحداث تغييرات جوهرية في بناية مقر الجماعة دون احترام مساطر الترخيص والبناء التي ينص عليها القانون، لاسيما عرض مشروع الإصلاح على اللجنة التقنية المختصة للبت في تصميم الإصلاح، والنظر في توفر شروطه القانونية، مع ملتمس ترتيب الآثار القانونية”.

وكحل لتجاوز هذه الوضعية هناك عدة سيناريوهات، حسب التمري، منها “تدخل السلطة الإقليمية لحل المجلس الجماعي، وهذا أمر صعب”، كما أضاف أن “الطريق الأسلم يتمثل في اللجوء إلى عزل الرئيس بناء على تقرير مفتشية وزارة الداخلية، أو انتظار نصف الولاية”.

جدير بالذكر أن هسبريس حاولت حصول على توضيحات في الموضوع من رئيس الجماعة الحضرية لمدينة آسفي، من خلال الاتصال به أكثر من مرة، لكنه فضل عدم الرد على جميع المكالمات.