المعارضة ترفض تبرير الغلاء بعوامل خارجية.. والوزيرة تسرد تدابير حكومية‬

رفضت فرق من المعارضة بمجلس النواب استمرار ربط الحكومة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وغلاء بعض المنتجات الغذائية بالعوامل الخارجية.

ونبه نواب في هذا السياق إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، “ما يتطلب مزيدا من الإجراءات من أجل التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار؛ فلم يعد مقبولا التمادي في تبرير الغلاء المستمر للمواد الأساسية بالأسباب الخارجية التي لا ننفيها لكن هناك أسبابا داخلية لا تتطلب سوى تدخلكم كحكومة”.

وجوابا عن أسئلة للنواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ضلوع الحكومة في التبرير، مشددة على أن هناك سياقا عاما يحكم الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى الجفاف والأزمات التي عاشها المغرب لثلاث سنوات متتالية.

وقالت الوزيرة: “لم نتمكن من السيطرة بشكل كامل على مشكل الأسعار، لكن هناك إجراءات عملية أدت إلى استقرار أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الرفع من دعم القدرة الشرائية من خلال دعم القمح والغاز والكهرباء”، مؤكدة أن الحكومة تراهن على الإصلاحات في مجال السياسة المائية للنهوض بالقطاع الفلاحي، وبالتالي الحفاظ على أسعار المنتجات الغذائية في مستويات مستقرة.

وفي ما يتعلق بضمان التموين الكافي للسوق الوطنية والتصدي للوسطاء والمضاربين، أبرزت المسؤولة الحكومية أن تدخلات اللجان المحلية للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال أفضت من فاتح يناير 2023 إلى غاية 10 ماي 2023 إلى مراقبة 178251 نقطة بيع، وضبط 9927 مخالفة، منها 1752 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و7475 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة؛ كما تم حجز وإتلاف 52049 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

من جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للمنافسة والأسعار من خلال إصدار القانونين رقم 40.21 و41.21 المعدلين لقانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12 وقانون مجلس المنافسة رقم 20.13، لتجويد منظومة المنافسة والأسعار من أجل تنظيم أمثل للسوق ومحاربة أكثر فعالية للاحتكارات التي من شأنها الضرر بمصالح المستهلكين.

وفي ما يهم الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم السوق وضمان السير الطبيعي لمكوناته، أشارت العلوي إلى إعمال نظام لليقظة والتتبع، بتنسيق مستمر مع المهنيين، وتنظيم عمليات تزويد السوق الوطنية خاصة بالمواد التي يخضع جزء منها للتصدير، كالطماطم على سبيل المثال، مع إعطاء الأولوية للسوق الوطنية.

كما أوضحت الوزيرة أنه خلال الأسابيع الأخيرة عرفت أسعار مجموعة من المواد تراجعات مهمة، خاصة في ما يتعلق بالخضروات التي ارتفعت أثمانها منذ بداية السنة، مع أسعار مجموعة من المواد المشتقة من المواد المستوردة، كالدقيق ومشتقاته، موردة أيضا أن أسعار المحروقات سجلت تراجعات مهمة، إذ وصل سعر الغازوال حاليا إلى ما دون 12 درهما للتر، بعد أن سجل أرقاما قياسية أواسط السنة الماضية.