أثارت المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، ملفا متعلقا بما اعتبرته “تضارب مصالح” لعضو ينتمي للأغلبية التي يقودها البرلماني التجمعي محمد السيمو.
وبحسب المعارضة، فإن الأمر يتعلق بـ”مخالفة” مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، من خلال منح الجماعة دعما ماليا لجمعية رياضية تشغل فيها منصب أمينة المال، زوجة عضو من الأغلبية.
وبحسب مراسلة وجهها أعضاء بالمعارضة إلى عامل الإقليم، فإن زوجة عضو بالأغلبية بمجلس جماعة القصر الكبير، تشغل منصب أمينة المال بنادي لكرة القدم بالقصر الكبير.
وأوضحت المراسلة أن هذه الجمعية تستفيد سنويا وبشكل منتظم من الدعم المالي المقدم من طرف الجماعة الترابية للقصر الكبير، في إطار دعم برامج ومشاريع الجمعيات.
وفي هذا الصدد، اعتبرت المعارضة أن العضو المذكور “يوجد في حالة تضارب المصالح مع الجماعة التي هو عضو فيها، والذي يشغل فيها بالمناسبة رئيسا للجنة دائمة”.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 على أنه يمنع على الأعضاء أن يربطوا مع الجماعة أية مصلحة خاصة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو اصوله أو فروعه.
والتمست المراسلة من العامل، “اتخاذ المتعين وترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي 91113، ودوريتي وزير الداخلية عدد 1854/D بتاريخ 17 مارس 2022 و1750/D بتاريخ 14 يناير 2022”.
المصدر: العمق المغربي
