المعارضة بـ”المستشارين” تنتقد “إخلال” الحكومة بالتزاماتها وتدعو لحماية الطبقة المتوسطة

انتقدت فرق المعارضة بمجلس المستشارين “إخلال” الحكومة بوعودها والتزامتها الواردة في البرنامج الحكومي، وذلك خلال جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

برامج بدون أثر

اعتبر الفريق الحركي أن البرامج الحكومية الحالية لا أثر لها على الواقع ولم تحسن المعيش اليومي للمواطنين، منتقدا “إخلال” الحكومة بعدد من الالتزامات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي.

وسجل الفريق الحركي، في مداخلة قدمها المستشار يحفضو بنمبارك، “إخفاقا في الوفاء بالعديد من الالتزامات مع ما رافق ذلك من إرتباك واختلالات في التنزيل”، مشيدا بالمقابل ببعض المنجزات الاقتصادية والاجتماعية المحققة في هذه المرحلة.

وأشار بنمبارك إلى أنه “كان بإمكان هذه الحكومة التي توفرت لها كل الفرص السياسية للنجاح أن تحقق أكثر مما أنجز، فهي حكومة مسنودة بأغلبية عددية تبارك قرارات الحكومة دون أدنى تحفظ، حكومة لها امتداد في كل الجهات والأقاليم والجماعات، وورثت مختلف المخططات والبرامج الاستراتيجية والقطاعية عن الحكومات السابقة”.

وقال الفريق الحركي في ما يخص  السياسية الاقتصادية، لإنه “لم يسجل اي تقدم في مجال الحد من هشاشة الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “كل الفرضيات والمؤشرات التي بنيت عليها السياسة المالية مخالفة للواقع، لا بخصوص نسب النمو ولا العجز ولا التضخم ولا المديونية التي وصلت في مجملها سقفا غير مسبوق”.

وأكد بنمبارك أن “السياسة الضريبية غير عادلة ولا منصفة اجتماعيا ولا مجاليا، وعمقت، وفق تعبيره، أزمة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والنتيجة إفلاس متواصل للمقاولات، وخسارة مزيد من فرص الشغل”.

كما سجل “غياب أي مبادرة لإصلاح المؤسسات العمومية، وتأهيل حكامتها رغم الدعم الموصول لبعضها، في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبيرها”، مؤكدا أن “الدعم بالملايير لقطاعات كالسياحة والنقل والفلاحة دون أثر على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات والسلع، في غياب أي دعم للصناع التقليديين ولا للكساب المحلي”.

وتابع: “ورش الجهوية المتقدمة لازال على حاله دون تقدم ملموس، ومجالس الجهات والجماعات تعيش على منتوج الولاية التأسيسية، لا مبادرة لتعديل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ولا القوانين الأساسية للغرف المهنية، ولا النقابات”.

وانتقد الفريق الحركي “لجوء لحكومة للحلول السهلة عبر حصر مصادر تمويل هذه الاختيارات الاجتماعية في القضاء التدريجي على صندوق المقاصة دون بديل بنيوي، ولا بديل إصلاحي جوهري، وكذا عبر مواصلة الضغط الجبائي على المقاولات والطبقة المتوسطة، واللجوء للتمويلات المبتكرة التي ليست في جوهرها غير خوصصة مقنعة”.

ودعا الفريق الحركي الحكومة إلى “استعادة بوصلة الإصلاح الاستراتيجي في قطاع التعليم ومنظومة التربية والتكوين والعودة إلى تنزيل القانون الإطار الذي يشكل طريقا سيارا للإصلاح بذل دعم القطيعة الوهمية وهدر الزمن في منعرجات تؤجل الإصلاح الحقيقي”.

وشدد بنمبارك على ضرورة  “تنفيذ الحكومة لوعودها الانتخابية بترسيم المتعاقدين كموظفين عموميين بالوزارة وليس ترسيمهم في الاكاديميات الجهوية”، متسائلا عن مآل النظام الأساسي للمتصرفين وعن التدابير المتخذة لتحسين وضعيتهم المهنية ورفع الحيف عنهم إسوة بباقي الهيئات المماثلة”.

كما دعا المتحدث ذاته رئيس الحكومة  إلى “وقف سلسلة التراجعات في قطاع التعليم العالي المتمثلة في تجميد 34 مؤسسة جامعية بعد أن رصدت لها ميزانيات من طرف الجهات والجماعات”،

تنصل من الالتزامات

وفي السياق ذاته، قال المستشار البرلماني المصطفى الدحماني منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، إنه “لا يعقل وليس من المقبول الاستسلام للأزمة ” كلما جاءت حكومة لعنت أختها ” في تنصل تام من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ونقض لمبدأ الإلتزام والتضامن الحكومي.

ودعا الدحماني إلى التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بتعميم التعويضات العائلية وتعميم التقاعد، مؤكدا ضرورة ربط الدعم المباشر بكلفة المعيشة وإدراجه ضمن الإجراءات التي تخضع للتحيين الدوري والربط التلقائي لمبالغ الدعم الاجتماعي بالزيادات التي تشهدها الأسعار والأجور.

وأكد المتحدث ذاته ضرورة معالجة الإشكالات العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية والصعوبات التي تواجه تنزيل قوانين المنظومة الصحية، والاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المؤسسات الصحية العمومية، داعيا الى التدخل بسرعة وفعالية لإنقاذ الموسم الجامعي في كليات الطب والصيدلة عبر الانصات إلى المطالب المشروعة للطلبة واستحضار أن تكوينهم حق دستوري وأن ولوجهم للكليات كان نتيجة لتفوقهم واجتهادهم خلال سنوات من الدراسة.

وفي موضوع إصلاح المالية العمومية والإصلاح الجبائي، أكد الدحماني ضرورة “التسريع بمراجعة المنظومة الضريبية لتخفيف العبء الضريبي على المغاربة سواء في ما يتعلق بالضرائب على الشركات أو الضرائب على الاستهلاك وخاصة تقليص نسب الضريبة على القيمة المضافة”، داعيا إلى مراجعة لمنظومة الضريبة على الدخل بما يحقق العدالة الضريبية.

وشدد المتحدث ذاته على أن “المرحلة المقبلة تقتضي التعبئة الحقيقية لتسريع المنجز الحكومي وخاصة في ما يتعلق بتحسين مستوى عيش المغاربة وحماية قدرتهم الشرائية والحفاظ على أسس ودعامات السلم الاجتماعي وتحصين ركائز الدولة الاجتماعية”.

كما أكد ضرورة “تحسين جودة المؤسسات الديمقراطية واستكمال تفعيل المؤسسات الدستورية وضمان فعلية الحقوق الواردة في دستور 2011 ومباشرة إجراءات فعلية لمحاربة الفساد وتقليص مجالات تضارب المصالح استغلال النفوذ وحكامة التدبير العمومي”.