“المصباح” يقترح منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار.. هل عاد الحزب لخطاب ما قبل 2012؟

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، 29 أبريل المنصرم، بمقترح وصفته صحيفة “جون أفريك” الفرنسية بـ”الصادم”، يقضي بمنع مزدوجي الجنسية من عضوية الحكومة، وذلك بإدخال تعديلات على المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.15.33 في 28 جمادى الأولى 1436.

وكان القيادي الأسبق في صفوف العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، قد دعا سنة 2008 عندما كان حزبه في المعارضة، إلى ضرورة التنصيص دستوريا على أن لا يتحمل مسؤولية وزير أو موظف سام أو نائب برلماني من يحمل جنسية مزدوجة، وعلل ذلك بكون صاحب الجنسية المزدوجة سيكون ولاؤه “مزدوجا” كذلك.

واستغربت الصحيفة من تغير موقف حزب “المصباح” من هذه القضية بعدما كان مدافعا عن مزدوجي الجنسية خلال ترؤسه للحكومة، إذ أكد رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران سنة 2012 على أن مزدوجي الجنسية لا يزالون في صميم أولويات العمل الحكومي ، من خلال الدفاع عن “حقوقهم ، والحفاظ على مصالحهم وتعزيز روابطهم مع الوطن الأم “.

وفي تصريح خص به الأستاذ والباحث في العلوم السياسية، لشهير عزيز، الصحيفة الفرنسية، أوضح أن هذا الموقف طبيعي جدا من حزب لا يملك إلا 13 نائبا فقط، مشيرا إلى أن طرح مواضيع “شعبوية” على الطاولة، والوصول إلى الجماهير، والبحث عن جمهور ناخب في بلد تُنتقد فيه فرنسا هو وسيلة يعتمدها حزب المصباح لإثبات وجوده.

ولفتت الصحيفة الفرنسية ذاتها ان موضوع مزدوجي الجنسية دائما ما يثير جدلا في المملكة المغربية، ففي سنة 2014 قرر صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي آنذاك، رفع دعوى قضائية ضد جريدة ورقية بعد نشرها خبراً مفاده أنه يتوفر على الجنسية الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن محامي الدفاع عن مزوار أن “ نشرت اتهامات كاذبة”، ضحيتها وزير الخارجية.

وكانت اليومية قد نشرت أن وزير الخارجية المغربي حاصل على الجنسية الفرنسية، وأنه لا يتدخل في الأزمة الحالية مع فرنسا لكونه “مواطنا فرنسيا”.

وقالت “جون أفريك”: “إن اقتراح العدالة والتنمية يتعارض مع الموقف الرسمي للبلاد، مذكرة بخطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه يوم 20 غشت بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والذي أرسل فيه إشارات إيجابية للمغاربة المقيمية بالخارج فيما يتعلق بمشاركتهم في الحياة السياسية للمملكة.

ونقلت “جون أفريك” عن الكاتب المغربي، فؤاد العروي، قوله: إن اقتراح المصباح متناقض إذ يفهم منه أنه بإمكان مزدوجي الجنسية أن يعودوا إلى بلدهم، وبإمكانهم أن يكونوا أساتذة، ورؤساء جامعات، ومديري مخبرات، وينشئوا شركات، لكنهم لن يكونوا أبدا وزراء، وفق تعبير المصدر.

وهو نفس موقف رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، الذي أكد على أنه “موقف خاطئ، ولن يؤدي إلا إلى تفتيت المجتمع. يجب أن تكون قصير النظر فكريا حتى لا ترى أن العصر هو عصر المرونة فيما يتعلق بهذه الأسئلة. نحن في عالم معولم ، والمغرب ليس استثناء”، يضيف بنحمو لجون أفريك.

وأكد بنحمو في تقرير “جون أفريك” على أنه من الصعب عدم الربط بين اقتراح حزب العدالة والتنمية والعلاقات المتوترة بين المغرب وفرنسا، مضيفا أنه إذا قرر جزء من المعارضة تسليط الضوء على مسألة ازدواج الجنسية من خلال اتخاذ وجهة نظر معاكسة للمواقف الرسمية للمملكة حول هذا الموضوع، فهذا أيضًا لأنه يرى أن السياق ملائم، وأن الموضوع يمكن أن ينتقل إلى جزء من المواطنين.

وذكر التقرير مجموعة من الملفات التي تعكر صفو العلاقات المغربية الفرنسية، من قبيل السفير المغربي في فرنسا، العلاقات مع باريس التي وصفتها الرباط بأنها “ليست جيدة ولا ودية”، قضية التأشيرات، وموقف باريس الذي اعتبر غامضًا للغاية بشأن مسألة الصحراء المغربية.