المصادقة على فائض ميزانية برقم مجهول وبدون أي وثائق يفجر دورة جماعة بإقليم تطوان

عرفت دورة فبراير العادية لمجلس جماعة بني ليث بإقليم تطوان، سجالا حادا بعد إصرار رئيس الجماعة على المصادقة على برمجة فائض تدبير الميزانية لسنة 2024 برقم “مجهول”، وبدون تسليم أعضاء الجماعة الوثائق المتعلقة بتلك النقطة، ورغم إعلان لجنة المالية إرجاء هذه النقطة إلى وقت لاحق.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن جدول أعمال الدورة التي انعقدت أمس الخميس 6 فبراير 2025، تضمن 4 نقاط فقط، ضمنها برمجة فائض ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2024، وهي النقطة التي فجرت الدورة.

ويشير تقرير اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة، المرفق بجدول الأعمال، إلى أن الجماعة لم تتوصل بالوثائق المحاسباتية النهائية من طرف الخزينة الإقليمية بتطوان، المتعلقة بوضعية تدبير ميزانية سنة 2024، وهو ما دفع اللجنة إلى إرجاء مناقشة نقطة برمجة فائق الميزانية إلى اجتماع لاحق، إلى حين التوصل بالوثائق الضرورية.

ورغم أن هذا التقرير (تتوفر جريدة” العمق” على نسخة منه)، يشير بوضوح إلى أن لجنة المالية قررت إرجاء نقطة برمجة فائض الميزانية إلى وقت لاحق، إلى حين التوصل بالوثائق، إلا أن رئيس الجماعة أصر خلال دورة فبراير على المصادقة على هذه النقطة، بدون أي وثائق متعلقة بها، وهو ما جعل قيمة فائض الميزانية مجهولا.

وأثار الموضوع غضب المعارضة، حيث اعتبر الرئيس السابق للجماعة، عبد السلام أخريف، أن رئيس المجلس خالف القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والذي ينص في مادته الـ35 على ضرورة أن يتضمن إشعار الدورة الموجه للأعضاء، نقط جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة بها.

واستغرب أخريف إصرار رئيس المجلس على المصادقة على برمجة فائض الميزانية دون الكشف عن القيمة المالية لهذا الفائض وبدون تسليم أعضاء المجلس أي وثائق متعلقة بهذه النقطة، مُطالبا من رئيس الجماعة الكشف، على الأقل، عن الرقم الحقيقي أو التقديري للفائض.

وأشار المتحدث إلى أن ذلك جاء رغم إقرار الرئيس في التقرير المرفق بجدول الأعمال بأن لجنة المالية قررت إرجاء هذه النقطة إلى وقت لاحق بسبب عدم توصلها بالوثائق ذات الصلة.

ورغم اعتراض المعارضة على هذه النقطة، قرر رئيس المجلس المصادقة على برمجة فائض ميزانية سنة 2024، فيما قرر المستشار المعارض المذكور الانسحاب من الدورة.