المسكاوي: تعليق ذبح الأضاحي إجراء مؤقت.. والقرار رفع الحرج عن الأسر المعوزة

أكد محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى كان قرارا صائبا وحكيما للحفاظ على الثروة الحيوانية ولتفادي الإحراج الذي تواجهه بعض الأسر المغربية البسيطة غير أنه “إجراء مؤقت فقط”، وفق تعبيره.

وأوضح المسكاوي خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، أن القرار المتعلق بإعفاء المغاربة من شعيرة ذبح الأضاحي صائب حيث يعود هذا القرار، وفق تعبيره، إلى أن أن القطيع الوطني بحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة الفلاحة يقدر بملايين رأس من الأغنام، بينما يصل الطلب المتوقع من المغاربة إلى 6 ملايين أضحية، وبالتالي، كانت الثروة الحيوانية المغربية مهددة بخطر كبير قد يصل إلى الانقراض، وفق تعبيره.

وأضاف: “لو قمنا بالذبح هذه السنة، كان من الممكن أن يصل سعر اللحم بعد عيد الأضحى إلى ما بين 300 و400 درهم للكيلوغرام، بسبب النقص الحاد في القطيع، ولذلك، كان القرار حكيمًا للحفاظ على الثروة الحيوانية وأيضًا لتفادي الإحراج الذي تواجهه بعض الأسر المغربية البسيطة التي تضطر إلى الاقتراض وتحمل أعباء إضافية خصوصًا تلك التي لديها أطفال صغار”.

هذا القرار الأخير، يؤكد المسكاوي، جنب المغرب كارثة حقيقية على مستوى فقدان الثروة الحيوانية، وأيضًا جنب البلاد ارتفاع أسعار اللحوم إلى مستويات قياسية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المناخية التي تمر بها البلاد”.

وشدد المسكاوي على أن “هذا القرار الحكيم يُعتبر إجراء مؤقتا يتماشى مع الظرفية الحالية، ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على حقيقة أن المغرب، على مدى 10 أو 12 أو حتى 15 سنة، وفق تعبيره، أنفق مليارات الدراهم على ما يُسمى بالمخطط الأخضر الذي تعهد بتنمية سلاسل الإنتاج، بما في ذلك الزيتون والخضر والفواكه، بالإضافة إلى تنمية القطيع الحيواني”.

“لكن عندما ننظر إلى النتائج والحصيلة، يضيف المتحدث ذاته، نجد أننا غير قادرين على توفير الأضاحي للمغاربة، بل حتى اللحوم، قبل الحديث عن الأضاحي، وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية لا يستطيع تحملها حتى بعض أفراد الطبقة المتوسطة في المغرب”، على حد قوله، مبرزا أن “هذا الإنفاق الهائل الذي يُقدر بمليارات الدراهم، بما في ذلك 4 مليارات درهم التي تم إنفاقها العام الماضي فقط لتغطية إعفاءات استيراد الأغنام من الخارج لسد النقص في السوق الوطني، لم يؤتِ ثماره، ورغم الدعم والاستيراد ظلت الأسعار مرتفعة وفشلت هذه السياسات في ضبط السوق”، وفق تعبيره.

وأقر المتحدث ذاته بـ”الظروف الصعبة التي يمر بها المغرب مع توالي سنوات الجفاف لسبع أعوام متوالية ما أدى إلى  ارتفاع أسعار الأعلاف ولم يعد الفلاحون البسطاء ومربو الماشية الصغار في المغرب قادرين على الحفاظ على ثروتهم الحيوانية كما أن من بينهم من كان يملك بين 15 إلى 30 رأسًا من الأغنام يستخدمها لعيد الأضحى لإدارة احتياجاته طيلة السنة”، مشيرا إلى أنه بسبب الجفاف، اضطر العديد منهم للتخلي عن عدد كبير من رؤوس الأغنام التي يملكونها وهذا أمر مفهوم فيما يتعلق بتكاليف الأعلاف، وفق تعبيره.

واستطرد المسكاوي: “في المقابل، عندما نرى الدعم المخصص للبرامج المرتبطة بالمخطط الأخضر، بما فيها المتعلقة بالثروة الحيوانية، نجد أنه كان من المفترض أن تُعالج هذه المشكلات حتى لا نصل إلى الوضع الحالي. فعندما نتحدث عن الجفاف وعن النقص في الثروة الحيوانية وعن ارتفاع الأسعار، فإننا نتحدث عن دولة لا تمتلك إمكانيات مالية كافية لإدارة ثروتها الحيوانية بشكل طبيعي، غير أن المغرب صرف ملايير الدراهم على مدى 15 عاما على هذه البرامج، فعندما كان يولد عجل صغير، كان يُخصص له دعم يصل إلى 4000 درهم، ومع كل هذا الإنفاق، نجد أنفسنا في النهاية غير قادرين على توفير الأضاحي.

المخطط الأخضر يهدف إلى تحقيق غايتين واضحتين الأولى، مرتبطة بالتصدير إلى الخارج، وهو ما يُساهم في جلب العملة الصعبة وأهداف اقتصادية أخرى معروفة، والثانية، تتعلق بالمخزون الوطني والإنتاج الوطني من المواد الفلاحية، بهدف توفيرها بأسعار مناسبة للمواطن المغربي.

وأضاف: “بعض الدول المجاورة قد تكون أفقر منا ولا تمتلك نفس المخططات، لكنها لا تواجه مثل هذه الأسعار المرتفعة. هذه الدول لديها نفس عدد السكان تقريبًا مثل المغرب، لكنها لا تعاني من نفس الأثمان المرتفعة التي تثقل كاهل المواطن المغربي، وللمقارنة مع الماضي، لم تكن هذه الأسعار موجودة في 2013 أو حتى خلال الحكومات التي جاءت بعد دستور 2011، صحيح أن رفع الدعم عن المحروقات أدى إلى بعض الارتفاع في الأسعار، لكن ليس إلى هذا المستوى الفاحش الذي وصلنا إليه الآن، حيث أصبحت أسعار الخضروات والمواد الأساسية خارجة عن السيطرة”.