المستشفيات تستقبل “عقوبات بديلة‎”

وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراسلة إلى المديرين الجهويين والإقليميين للوزارة ذاتها من أجل الانخراط والمساهمة في تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 22 غشت المنصرم؛ وذلك من خلال إعداد لوائح بالأعمال ذات المنفعة العامة وتحديد المصالح التابعة للوزارة القابلة لاستقبال المحكوم عليهم بالأحكام البديلة للعقوبات السجنية.

وجاء في المراسلة الوزارية، تتوفر عليها هسبريس، أن هذه الخطوة تندرج في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى تسريع تنزيل القانون الجديد، انسجاما مع منشور رئيس الحكومة المتعلق بتفعيل هذا الورش الوطني، الذي يعد نقلة نوعية في مسار إصلاح العدالة الجنائية، خصوصا في ما يتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا؛ ومن بينها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

وأكدت الوثيقة، الممهورة بتوقيع الكاتب العام للوزارة عبد الكريم مزيان بلفقيه، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تضطلع بدور محوري في هذا المسار؛ بالنظر إلى إمكانية استقبال بعض الحالات من المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة وإدماجهم في أنشطة مهنية واجتماعية ذات بعد نافع للمجتمع.

وأوضحت المراسلة أن الإدارة المركزية أعدّت لائحة تضم أبرز الأعمال والأنشطة التي يمكن إسنادها إلى المحكوم عليهم داخل مصالح الوزارة مركزيا وجهويا، مرفقة بنسخة منها؛ وذلك بهدف تيسير تنزيل القانون وضمان تحقيق أهدافه، مع التشديد على الطابع الاستعجالي لتفعيل هذا الورش.