صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشاريع القوانين المتعلقة بالقوانين الانتخابية، دون أية تعديلات، كما أحيلت عليه من مجلس النواب.
واعتمدت الغرفة الثانية للبرلمان، مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بالأغلبية المطلقة بـ48 صوتا، فيما عارضه مستشاران برلمانيان ينتميان للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وامتنع مستشار وحيد عن التصويت ويتعلق الأمر بالفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.
وفي سياق متصل، صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بـ48 صوتا، فيما امتنع عن التصويت ثلاثة مستشارين ويتعلق الأمر بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل للمغرب، والفريق الاشتراكية المعارضة الاتحادية، دون تسجيل أي معارضة.
وبخصوص مشروع قانون رقم 55.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، فقد صوت عليه المجلس بأغلبية 48 صوتا وامتناع ثلاثة مستشارين أيضا.
ولم تدخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية خلال اجتماعها ليوم الجمعة الماضي، أي تعديلات على هذه النصوص، نظرا لطابعها الوطني الاستعجالي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إخراج منظومة الانتخابات قبل نهاية السنة، فضلا عن كون النصوص أخذت حيزا وافيا من النقاش داخل مجلس النواب.
يشار إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد، عزم السلطات العمومية، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، على جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 فرصة حاسمة لترسيخ قيم الممارسة الانتخابية السليمة والتصدي بحزم لأي ممارسة تمس بسلامة العملية الانتخابية والمنافسة الشريفة.
وشدد لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس المستشارين لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، على أن هذا الاستحقاق يعتبر حاسماً كونه يهيئ الأرضية لتأكيد تواجد المغرب ضمن خانة الدول الديمقراطية، وإفراز نخب سياسية ستقود المملكة في مرحلة مصيرية تتعلق أيضاً بالجهود المتعلقة بالقضية الوطنية.
وأوضح الوزير أن مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية تروم تخليق العمليات الانتخابية خلال كافة مراحلها، عبر تشديد الإجراءات الزجرية ووضع الآليات الكفيلة بتشجيع المشاركة السياسية والانتخابية للشباب والنساء واستقطاب كفاءات مؤهلة. وأكد لفتيت أن هذه الأهداف تعكس الرغبة الجماعية في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي وإقامة مؤسسات تنفيذية قوية وذات مصداقية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة جاءت لتمهد الطريق أمام جيل جديد من الإصلاحات الانتخابية الأكثر عمقاً، وقد تم إعدادها بناءً على التوجهات العامة التي انبثقت عن عمليات التشاور مع الفاعلين السياسيين.
وفي تفاعل الفرق البرلمانية مع الوزير، شددت على أهمية المقاربة التشاركية، مؤكدة حرصها على تجويد القوانين لتحقيق غاياتها السياسية والتنموية. وطالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بتوسيع دائرة عدم الأهلية للترشح للانتخابات لتشمل المتهربين من أداء الضرائب وغير المصرحين بالعمال لضمان نزاهة المؤسسات.
من جهته، أشار الفريق الاشتراكي إلى أن إشكالية المشاركة السياسية للشباب ترتبط بقدرة الأحزاب على التأطير وتقديم خطاب يجذب هذه الفئة، بينما أكد فريق الأصالة والمعاصرة على أهمية التفكير في إصلاحات تتعلق أيضاً بالجماعات الترابية والغرف المهنية.
المصدر: العمق المغربي