المساواة من أهم معالم 25 سنة من حكم الملك محمد السادس.. والنموذج المغربي متفرد

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والإنصاف، وكفالة حقوق النساء، والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي شكلت أحدَ معالم 25 سنة من حكم الملك محمد السادس، مبرزا تفرد النموذج المغربي في إصلاح هذا الورش.

وقال الطالبي العلمي، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني للمساواة والمناصفة بمجلس النواب، صباح الجمعة، إن الملك محمد السادس حَرَصَ ويحرصُ، وفق تعبيره، على أن تكونَ رعاية حقوق النساء، وكفالةُ كرامتهن في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن.

واستعرض رئيس مجلس النواب الإصلاحات ذات الصلة بالتمكين الحقوقي للنساء التي راكمها المغرب خلال هذه الفترة، بداية بالمصادقة في 2004 على مدونة الأسرة التي كان للتوجيهات الملكية، وفق تعبيره، الدور الحاسم في أن تكون تشريعًا مُنصفًا للنساء والأطفال، وللأسرة بكل مكوناتها، فضلا عن إصلاح قانون الجنسية لتمكين الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها، واعتمادُ التمييز الإيجابي من أجل الرفع من تمثيلية النساء في البرلمان وباقي المؤسسات على المستوى الترابي.

ومن جملة الإصلاحات، حسب المتحدث ذاته، انضمام المملكة إلى عدد من المواثيق والآليات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، وإقرار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مع جعل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الْتقائيا في التشريعات الوطنية والسياسات العمومية واعتماد ميزانية النوع، ودعم الاقتصاد الاجتماعي وآلياته حيث تضطلع النساء بأدوار كبرى في النهوض بهذا القطاع الحيوي والاستفادة منه، وغير ذلك من الإصلاحات المشهود بها، على حد قوله.

وشدد الطالبي العلمي على أن “دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها والتنصيص صراحة على عدم التمييز، محطة إصلاحية فارقة وحاسمة”، مبرزا أن تخصيص الفصل الأول من الدستور، من باب الحريات والحقوق الأساسية للتأكيد على تمتع “الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور..”، يكتسي أبعاد نبيلة ورَمْزِيَّةً خاصة ورسالة ينبغي أن نَتَمَثَّلَهَا من أجل الحاضر والمستقبل”.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن “ما يجعل النموذج المغربي في الإصلاح، في هذا الباب كما في حقول أخرى، متفردا، هو كونه يتم على أساس التوافق، والتشاور والإشراك، وكونُه يبني على التثمين والتراكم، وهو ما يكفل نجاعته واستدامته وغنَاه، ويجعلهُ مفتوحًا على مزيد من التطوير والتجويد تجاوبا وتفاعلا مع المواثيق الوطنية والدولية”.

واستحضر المتحدث ذاته “حرص الملك محمد السادس على إطلاق حوار وطني ومشاورات لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عاما من اعتمادها، وتكليف الملك هيآت من مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية بالإشراف على هذا الحوار وإجراء استشارات واسعة، وعقد جلسات استماع مع مختلف مكونات المجتمع وتلقي اقتراحاتها”.

وتابع: “إذا كان من عنوان يمكن اختياره للنموذج المغربي في الإصلاح والتطوير، فإنه سيكون بالضرورة دسترة ومأسسة حقوق الإنسان، وفي صلبها حقوق النساء، وإعطائها محتوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيًا، إلى جانب تفعيلها المؤسسي، وإذا كان من صفة تلازم مسلسل الإصلاح هذا، فإنها: التحديث والعصرنة”.

وشدد الطالبي العلمي على أن العنف ضد المرأة والفتاة “ظاهرة عالمية مدانة وخطيرة، وتشمل بلدان الشمال كما بلدان الجنوب، مما يجعلنا معا، وفق تعبيره، أمام امتحان التصدي الجماعي لظاهرة مقيتة منافية لكل الشرائع ولروح التحضر”.