المدارس الخصوصية تتسلم مسودة عقد لضبط العلاقة مع عائلات التلاميذ

يقترب موضوع الحسم في العقد الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لضبط العلاقة ما بين المدارس الخصوصية وآباء وأولياء التلاميذ، من نهايته.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن رابطة التعليم الخاص بالمغرب توصلت بمسودة العقد وتقوم بدراسته وصياغة التعديلات التي من الممكن اقتراحها على الوزارة.

في هذا الصدد، قال محمد حنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن “العقد هو من إفرازات الجائحة، إذ حينها وقع نقاش كبير بين الأسر والمدارس حول الخدمة التربوية والزمن المدرسي، سواء تعلق الأمر بالدراسة الحضورية أو عن بعد”.

وأوضح حنصالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “العقد من شأنه إرساء علاقة واضحة تحدد حقوق الاطراف كاملة، سواء الأسر أو التلاميذ، وتحمي المدارس، لكن عليه أن يكون منصفا وعادلا للجميع لكي يحافظ على الاستمرارية التي دامت لحوالي 30 سنة”.

وتحدث رئيس رابطة التعليم الخاص عن ضرورة أن يوضح العقد كل النقاط الأساسية، سواء الخدمات التي تقدمها المدرسة، من زمن مدرسي وإطعام ونقل، أو ما يتعلق باللغات، وهي أمور “كانت واضحة وستصير اليوم مدونة، وهذا سيضمن استمرارية الخدمة التربوية”.

وقال حنصالي إن الزمن المدرسي يهم سنة دراسية كاملة، “وبالتالي يجب الأداء عن السنة الدراسية الكاملة، مع حماية مصالح التلاميذ في حال عدم الأداء، إذ تكون هناك مشاكل أسرية تحول دون الأداء”، مبرزا أن “المؤسسات لها إكراهات أيضا، وبالتالي في حالة النزاع لا بد من تنظيم العلاقة وتدخل الوزارة من خلال الأكاديميات لتكون طرفا في هذا النزاع وضمان حق استمرار تعليم التلاميذ”.

وشدد المتحدث على أن العقد سيكون “مفيدا للجميع، شريطة أن يكون متوازنا وعادلا يحمي حقوق الجميع، فنحن والآباء شركاء، هدفنا خدمة التلميذ، ولا بد من التدبير بشكل من الحكامة”.

وعن مسألة الزيادة في الأسعار، قال حنصالي: “في كل سنة دراسية يثار جدل الزيادات. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المدارس الخصوصية بالبلاد لا توجد فقط في الدار البيضاء أو الرباط أو المدن الكبرى، بل في مختلف المدن؛ فهناك مدارس تتقاضى فقط 250 درهما شهريا ولها إكراهات مادية”.

وأضاف أن “المشكل المطروح اليوم هو القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وبالتالي على الدولة بصيغة من الصيغ، إما الإعفاء من جزء من الضريبة عن الدخل أو بطريقة أخرى، مساعدتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات تشغل بدورها 145 ألفا من حاملي الشهادات يجب تحسين أوضاعهم”.

وختم حنصالي بأن “الشريك الأول الممول للمدارس هو الأسر، وإذا كان لها مشكل اقتصادي، فإن ذلك سيؤدي إلى هجرة اقتصادية نحو المدارس العمومية، وبالتالي إلى مشاكل تنعكس على المدرسة داخليا، لهذا وجب التفكير بشكل جدي في أسر هؤلاء المليون وخمسة آلاف تلميذ في التعليم الخصوصي والالتفات إليها من قبل الدولة، فاستمرار أبنائها في المدرسة الخصوصية فيه تخفيف عن المدرسة العمومية”.