المخاوف من التهرب الضريبي تدفع الحكومة لرفض رفع سقف أرباح المقاول الذاتي

رفضت الحكومة جميع التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعة البرلمانية من الاغلبية والمعارضة، بشأن رفع سقف رقم المعاملات السنوي لخدمات المقاول الذاتي الى 100 الف درهم بدلا من 80 الف درهم لنفس الزبون.

ورغم اقتراح فرق الاغلبية، الفريق الحركي، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية رفع السقف الى 100 الف درهم، وتقديم الفريق الاشتراكي من المعارضة الاتحادية اقتراحا برفعه الى 200 الف درهم، الا أن الحكومة لم تستجب لهذه التعديلات، محذرة من أن رفع السقف دون تنظيم ملائم قد يؤدي الى التهرب الضريبي.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بأن عدد المقاولين الذاتيين بلغ 434289 حتى نهاية 2023، مع تسجيل 30297 مقاول جديد خلال الاشهر الثمانية الاولى من 2024.

وأشار الى أن العائدات الضريبية المتأتية من هؤلاء المقاولين بلغت 37 مليون درهم، مؤكدا أن “المعالجة الضريبية لا تزال محدودة”، مشيرا إلى ضرورة وضوح المقترحات في حال الرغبة في تشجيع الشركات على تشغيل هؤلاء المقاولين والاستفادة من الدعم الضريبي.

وأكد لقجع أن رفض الحكومة لرفع السقف لا يستهدف المقاولين الذاتيين، بل يسعى الى تمكين الشركات من توظيف الشباب بشكل مناسب، موضحا أنه مع زيادة الدخل، يمكن للشركات توظيف الشباب كمقاولين ذاتيين بدلا من ادماجهم كاجراء بامتيازات، مما يجعلها تدفع 1 بالمئة فقط من الضريبة.

كما أشار إلى أن الهدف ليس تقليص استفادة المقاولين الذاتيين، بل اعادة تقييم نظام المقاول الذاتي الذي اقرته الحكومة قبل اكثر من 10 سنوات، وتحديثه باطار قانوني مناسب للقطاعات المعنية.

وأوضح ان بعض القطاعات، مثل القطاع الثقافي، تحتاج الى سقف دخل أعلى من 80 الف درهم، إذ يحقق العاملون فيها أرباحا أكبر مما يطرح اشكالا، محذرا من أن رفع السقف دون تنظيم قد يفتح الباب أمام التهرب الضريبي.

وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل على وضع إطار قانوني لمعالجة هذه التحديات وفتح نقاش عميق حولها، مشددا على أن المقاول الذاتي تحتاجه البلاد والاقتصاد الوطني، ويحب تطويره ودعمه دون السماح بالتهرب الضريبي تحت غطائه.