بدأت تحقيقات مكثفة من لدن السلطات من أجل مراقبة المخابز التقليدية العشوائية التي تعتمد على الدقيق المدعم من طرف الدولة، مخلفة بذلك خسائر مالية كبيرة لأصحاب المخابز العصرية جراء الاعتماد على مادة مدعمة.
وشرعت السلطات المحلية على مستوى عدد من المناطق في التحقيق في قضية استغلال المخابز الشعبية لهذا الدقيق المدعم؛ ما يجعله يسير في اتجاه غير الفئة المستهدفة به.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن شكايات عديدة تقدم بها مهنيون إلى السلطات موضوعها اعتماد مخابز عشوائية على دقيق مدعم؛ الأمر الذي يضر معه المخابز العصرية ويتسبب في نهب ملايين الدراهم.
وأكد مهنيون في القطاع أن الدقيق المدعم يذهب إلى المخابز العشوائية التي تستغل هامش ربح كبيرا، بالنظر إلى أنها تتحصل على أطنان من هذه المادة الأولية المدعمة من طرف الدولة.
في هذا الصدد، لفت حسين أزاز، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، إلى أن المخابز العشوائية المختصة في الخبز “أضحت عدوى يشتغل فيها كل من هب ودب دون مراقبة من طرف السلطات؛ ما يجعلها تستعمل كل الوسائل لتقليص الكلفة مقارنة مع المخابز العصرية”.
وشدد أزاز، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن اجتماعات المجلس الإداري للهيئة التي يترأسها وكذا اجتماعات المهنيين بمختلف المناطق تثير إشكالية المخابز العشوائية واستعمال الدقيق المدعم.
وأوضح الفاعل المهني نفسه أن الدقيق المدعم يتم بيعه في الغالب في القرى ومحدد لفئة ضعيفة، موردا أن استعماله من طرف هذه المخابز العشوائية يضر بالمخابز العصرية.
ومن شأن التحقيق مع مجموعة من المخابز العشوائية أن يكشف عن وجود مجموعة من الوسطاء الذين يحوّلون مسار الدقيق المدعم من القرى صوب هذه الفضاءات، التي تنتشر وسط الأحياء الشعبية في عدد من المدن؛ على رأسها الدار البيضاء.
وعبّرت ساكنة العديد من الدواوير على الصعيد الوطني، في كثير من المرات، عن اختفاء الدقيق المدعم، حيث يفاجأ المتضررون المشتكون بعدم توصل مناطقهم بالحصة المخصصة لها من هذه المادة الأساسية.
المصدر: هسبريس
