المحكمة تبدأ النظر في دعوى قضائية ضد عمدة الرباط بالتزامن مع اجتماع مجلسها برسم دورة ماي

تبدأ المحكمة الإدارية بالرباط، الخميس، النظر في دعوى قضائية تواجه عمدة العاصمة، أسماء غلالو جراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلسها.

مست هذه التعديلات بالأساس، المادتين 11 و33، تعتقد المعارضة أن الطريقة التي أجريت بها التغييرات على هذه المواد، من شأنها الحد من قدرة الأقلية على إبراز مواقفها من إدارة الأغلبية.

تقدم كل من فريق حزب العدالة والتنمية، وفريق تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي وكلاهما من المعارضة في المجلس الجماعي للعاصمة، بدعوى قضائية في هذا الاتجاه، ساعيَّين إلى الحصول على قرار قضائي يوقف تنفيذ المقرر الجماعي الخاص بالنظام الداخلي، ثم إلغاؤه في مرحلة لاحقة.

يعقد مجلس الرباط اجتماعه الدوري بمناسبة دورة ماي، في اليوم نفسه لشروع القضاء في النظر في الدعوى التي تقدم بها فريق حزب العدالة والتنمية، بينما تنظر في اليوم الموالي، الجمعة، في الدعوى التي رفعها أعضاء تحالف فيدرالية اليسار في هذه الجماعة.

كانت الصيغة الأصلية للمادة 11  تسمح لأعضاء المجلس بتوجيه أسئلة كتابية إلى عمدة المدينة، إلا أن تعديلها الذي صودق عليه، وضع حدودا لعددها، كما فرض توزيعها وفق مبدأ التمثيلية النسبية للفرق في المجلس.

أما المادة 33، فقد حدت التعديلات التي مستها، من حرية تصوير اجتماعات المجلس، سواء بالنسبة للأعضاء، أو لوسائل الإعلام.

تعتبر المعارضة التعديل الذي طال المادة 33 من القانون الداخلي بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس، “حجبا للمعلومة عن المواطن، واعتداء على الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة واعتداءً على حق سكان الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وإجهازا على الديمقراطية التمثيلية المحلية”.

كذلك، فإن هذه المعارضة ترى في اتخاذ المجلس الجماعي للرباط، مقررا يقضي بتعديل المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس الجماعة بتسقيف العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية خلال كل دورة في حدود 20 سؤال، وتوزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق، “خرق المادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 التي لم تحدد سقفا للأسئلة الكتابية باعتبارها آلية رقابية، ومجالا لطرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام”. كما أن هذا التعديل بحسبها، “يعيق دور أعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنين بمختلف خلفياتهم، مما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديمقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية، وضرب حقوق وحرية التعبير المضمونة لأعضاء المجلس”.