المحامون في طليعة المدافعين عن قضايا الوطن ومن الخطر المساس بقدسية المهنة

حذر النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، والوزير الأسبق امحمد الخليفية، من أن مبادرة جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتنظيم لقاء وطني تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”، يمثل إنذاراً قوياً لكل من يحاول المساس بمهنة المحاماة وقداستها ودورها المحوري في المجتمع المغربي.

وأوضح الخليفة، في تصريح لجريدة “العمق” على هامش اللقاء المنعقد أمس بمسرح محمد الخامس بالرباط، أن المحامين في الدول الديمقراطية يمثلون أحد الأعمدة الأساسية في التشريع والقضاء، حيث يتم الإصغاء إلى آرائهم وأفكارهم وتأخذ الدول منها ما يصلح لبناء مستقبلها.

وفي السياق المغربي، أكد النقيب السابق، أن المحامين لا يطلبون شيئاً لأنفسهم، بل يدافعون عن حقوق المواطنين الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. مضيفا أن مشروع قانون المسطرة المدنية الحالي، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية، يعكس هذا التوتر الذي يعيشه المحامون، مشيراً إلى أن هذا الاحتقان يمثل خطراً على مستقبل القضاء وحقوق المتقاضين.

وحذر الخليفية من محاولات إعادة صياغة مهنة المحاماة وفقاً لأجندات معينة، مؤكداً أن المحامين المغاربة سيظلون قوة مؤثرة في حماية حقوق المواطنين وحماية المكتسبات القانونية والدستورية في البلاد. وشدد الوزير الأسبق، على أنه ” لا يمكن لأي كان، وتحت أي شعار كان، ولأية غاية تكون ولأي مستقبل يريد أن يبنى للمحاماة وفق ما يريد.. أقول لهم من الآن بأنه واهمون، وكفى “.

وأشار الخليفية إلى أن هذا اللقاء كشف عن وعي عميق لدى المحامين الشباب، الذين أثبتوا قدرتهم على حمل رسالة الحق والعدل والقيم الإنسانية، مما يعزز الثقة في مستقبل مهنة المحاماة في المغرب.

وسجل النقيب السابق، أن المحامين المغاربة لطالما كانوا في طليعة المدافعين عن الحرية والاستقلال، وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوطن، مشيراً إلى أسماء بارزة مثل المرحوم محمد يوستة وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الكريم بنجلون، الذين دفعوا الثمن في السجون والمنفى من أجل حقوق الشعب.

وفي حديثه عن تاريخ المحاماة في المغرب، وعن دور أصحاب البدلات السوداء في الترافع عن قضايا الوطن أكد مولاي امحمد الخليفة، أن المحامين لعبوا دوراً رئيسياً بعد الاستقلال في بناء الدولة، حيث كانوا من أبرز المؤطرين للأحزاب السياسية والمساهمين في تشكيل الحكومة الأولى.

وأشار  القيادي السابق بحزب الاستقلال، إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تأسست في فترة ما بعد الاستقلال، كانت دائماً في طليعة الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، مستشهداً بدور المحامين المغاربة في مؤتمرات المحامين العرب ودفاعهم المستمر عن القضية الوطنية، بما في ذلك الاعتراف الدولي بوحدة التراب المغربي.

هذا، ونظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب لقاء وطنياً للمحاماة ، تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”، و ذلك يوم السبت 21 شتنبر 2024 بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط . وعرف هذا الملتقى مشاركةو حضور كبير من هيئات المحامين بالمغرب، و التي وصل عددها إلى 17 هيئة للمحامين، بالإضافة إلى الإطارات المهنية، الشبابية الهيئات السياسية، منظمات المجتمع المدني، الهيئات الحقوقية والنقابية، والمنابر الإعلامية المسموعة، المكتوبة، والمرئية.

ويأتي هذا اللقاء، الذي شهد حضور أكثر من 5 ألاف محامي، على إثر إصدار الحكومة اصدار مشاريع القوانين لها صلة بمهنة المحاماة،  من أبرزها مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقوانين المنظمة للمهنة.

وطالب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الفاعل السياسي إلى تفعيل أدواره السياسية والقيام بقراءة دستورية جيدة ومعاينة ما يطلع من قوانين من رحم برلمان الأمة بهدف قتل مهنة المحاماة.

وسجل الزياني، أن مطالب المحامين ليست فئوية ولاهي خاصة، بل هي تشكل مظهرا من مظاهر دولة الحق والقانون، معتبرا أن اكتمال السلطة القضائية يكون بالمحامين وأنهم ليسوا جناحا آخر في سلطة القضائية كما يسعى البعض إلى تكريسه.