كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن قضايا الأسرة المعروضة على المحاكم تعرف تطورا مضطردا مشكلة ما يقترب من نصف مجموع القضايا المدنية بمحاكم المملكة.
وأكد المجلس في تقريره “القضاء الأسري بالمغرب”، الذي يغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، أن محاكم المملكة استقبلت في هذه الفترة ما مجموعه 5 ملايين و659 ألف و838 قضية مدنية، شكلت منها قضايا الأسرة لوحدها نسبة 40.41 في المائة، أي بما مجموعه 2 ملايين و287 ألف و252 قضية.
ويؤكد التقرير أن استقراء الإحصائيات المتعلقة بهذه القضايا خلال الفترة المذكورة، يظهر أنها ارتفعت بشكل مضطرد من سنة لأخرى، إذ بعد أن كان مجموع القضايا المرتبة بمدونة الأسرة لا يتجاوز 458 ألف قضية سنة 2017، فقد ارتفع إلى 491 ألف و963 قضية خلال سنة 2021، فيما كان الاستثناء هو عام 2020 الذي عرف انخفاضا بسبب الظروف المرتبطة بجائحة كورونا وما نتج عنها من قيود صحية أثرت على حركة المتقاضين وعمل المحاكم.
المصدر: اليوم 24
