في قرار اعتبره المجلس العلمي المحلي لخنيفرة انتصارا للعدالة وإنصافا لمؤسسة العلماء، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال، يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، حكمها القاضي بعدم قبول الشكاية المباشرة التي تقدم بها العضو السابق إدريس إدريسي ضد المجلس العلمي، مع إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس المجلس العلمي المحلي، والحكم على المشتكي بثلاثة أشهر سجنا نافذا على خلفية الشكاية التي وضعها المجلس ضده.
ووفق البيان التوضيحي الصادر عن المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، توصلت جريدة ” العمق” بنسخة منه، فإن قرار محكمة الاستئناف “أعاد الأمور إلى نصابها القانوني”، بعد أشهر من الجدل الذي رافق الملف داخل الرأي العام المحلي. وأكد البيان أن الحكم يشكل “ردا واضحا على الادعاءات غير الصحيحة” التي روج لها المشتكي، معتبرا أن تلك الادعاءات كانت “بلا أي سند واقعي أو قانوني”.
وأضاف المجلس أن جميع الإجراءات التي اتخذها كانت منضبطة للقانون والتنظيمات المؤطرة لاختصاصاته، وأن ما جرى تداوله من اتهامات لا يعدو أن يكون، وفق البيان، “أساليب تضليل وادعاء مظلومية” لا تستند إلى وقائع ثابتة.
وتوقف البيان عند قضية الإمام التي جرى توظيفها ـ بحسب المجلس ـ ضمن حملات التشويش على عمله، موضحا أن الإمام المعني لا يزال يزاول مهامه بشكل عادي إماما وخطيبا ويتقاضى أجره دون أي تغيير.
كما أوضح المجلس أن الإمام كان قد تقدم بطلب لتغيير المسجد خلال دورتين مختلفتين ، غير أن هذا الطلب رفض مركزيا، ما جعل المجلس يستبعده في الدورة الثالثة مراعاة لمصلحة المصلين الذين ظل مسجدهم شاغرا منذ سنة 2022، مؤكدا أن هذا القرار يندرج في إطار الضوابط التنظيمية وليس له أي بعد عقابي كما روج.
وجدد المجلس العلمي المحلي لخنيفرة تأكيده التزامه التام باحترام القوانين المنظمة، وبمواصلة أداء مهامه في خدمة الشأن الديني بكل مسؤولية وتجرد، بعيدا عن كل المزايدات أو محاولات التضليل، مشيرا إلى أن الهدف الأساس يظل ضمان استقرار المرفق الديني وخدمة المصلين ومصالحهم.
وفي ختام بيانه، شدد المجلس على أن الحكم الأخير يمثل “خطوة مهمة لإعادة الاعتبار” للمؤسسة العلمية، وترسيخ الثقة في العمل المؤسساتي المبني على القانون.
المصدر: العمق المغربي