المجتمع المدني بسوس يُحَضر لأشكال احتجاجية بالرباط ضد إحداث منتزه طبيعي

يبدو أن فكرة إحداث المنتزه الطبيعي الأطلسي الغربي خلال الأسابيع الماضية على رأس أكثر المواضيع مناقشة بين السكان المحليين بأقاليم تارودانت واشتوكة أيت باها وتيزنيت، خصوصا بعد صدور قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القاضي بإجراء البحث العلني ضمن الرسمية.

القرار الذي يحمل رقم 3267.23 يقضي بإجراء بحث علني من أجل إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بتراب 13 جماعة بنفوذ الأقاليم الثلاثة المذكورة؛ فيما يرتقب أن يقع المنتزه فور إحداثه على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 111 ألف هكتار.

وفي وقت تعتبر الوكالة الوطنية للمياه والغابات إحداث المنتزه سالف الذكر “مهما للغاية لكونه يندرج ضمن تنفيذ إستراتجية غابات المغرب 2020/2030، ويروم تصنيف حوالي عشرين منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية بالرجوع إلى القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية على الصعيد الوطني”، فإن الساكنة المحلية بالجماعات المعنية بالموضوع مازالت حائرة في أمرها وتشكك في أهداف الوزارة في ظل “غياب توضيحات بهذا الخصوص ومدى عدم المساس بالحق في الملكية الخاصة للأرض”.

وبعد لقاءات وشكايات وتعرضات ونداءات تستعد الفعاليات المدنية بسوس لإقامة أشكال ترافعية احتجاجية أمام قبة البرلمان بالرباط، بتاريخ السابع من شهر يوليوز المقبل، بهدف “إيصال الصوت إلى الوزارة المعنية بكون الساكنة ترفض المنتزه بشكل قطعي وتعتبره مهددا للأمن الاجتماعي”.

وفي هذا الصدد تم اللقاء بمدينة الرباط، الإثنين الماضي، بين فعاليات مدنية تنضوي تحت لواء عدد من الجمعيات المهتمة بشؤون جهة سوس ماسة، حيث تم خلق جبهة موحدة جديدة تحمل اسم “الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي”، على أن يتم فتح المجال أمام تشكيلات مدنية للانضمام تحضيرا لوقفة بشارع محمد الخامس خلال الشهر المقبل.

عادل أداسكو، أحد الفاعلين الذين حضروا الاجتماع، قال إن “هذا الالتئام يأتي في إطار الاستعداد للوقفة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها بمدينة الرباط للتنديد بقرار الوزارة إطلاق بحث علني لإحداث منتزه طبيعي بتراب 13 جماعة قروية دون استشارة الساكنة المحلية في البداية لسماع صوتها، وإن كانت ترحب بالموضوع أو ترفضه، رغم أن الخيار الثاني هو الذي يفرض نفسه اليوم”.

وأضاف أداسكو، مصرحا لهسبريس، أن “هذه فرصة لاستجماع قوى التنظيمات المدنية بالمنطقة من أجل استكمال مشروع الدفاع عن الأرض، الذي بدأ منذ مدة طويلة، إذ إن إحداث المنتزه يرتقب أن يهدد السلم الاجتماعي لكونه يرتبط أساسا بالمس بالملكية الفردية للأرض التي لا تندرج في إطار أراضي الجموع، بل هي ملكية خاصة لا تقبل التفويت أو الانتزاع”.

ولفت المتحدث ذاته إلى “ضرورة انخراط الفعاليات السياسية في هذا الورش الذي يستوجب الحزم لكونه من بين التدابير التي تندرج بشكل غير مباشر في إطار تهجير الساكنة الذي تقوى بفتح باب الرعي الجائر وتحديد الملك الغابوي وتكاثر الخنزير البري”، مشيرا إلى أن “الباب مازال مفتوحا أمام المهتمين بالشأن المحلي حتى يتم من وسط شارع محمد الخامس التأكيد مجددا على الرفض القاطع لإحداث المنتزه الطبيعي”.

يذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه أكد في وقت سابق أن “المشروع يهدف إلى تأهيل وتثمين والمحافظة على الموارد الطبيعية، والمساهمة في التنمية المحلية المستدامة عبر الجمع بين مقتضيات صون هذه الموارد ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، واعدا بـ”عقد لقاءات تواصلية بهدف إعطاء مزيد من التوضيحات حول هذا الورش الوطني ورفع كل لبس وتفنيد كل الإشاعات التي رافقت إطلاقه، مع دراسة الملاحظات والمقترحات التي سيتم الإدلاء بها”.