قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن المغرب يتوفر على 180 مجزرة بالوسط الحضري وحوالي 750 مذبحة بالوسط القروي داخل الأسواق الأسبوعية تمكن من إنتاج أكثر من 300 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء.
وأشار لفتيت، في جوابه عن أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية بخصوص تأهيل المجازر العمومية، إلى أن الأخيرة تعرف العديد من الاختلالات؛ أهمها تقادم البنيات التحتية، وغياب شروط النظافة والسلامة اللازمتين، وافتقادها إلى التجهيزات الضرورية، وغياب الصيانة، وعدم ملاءمة طرق تنظيم العمل بها وتدبيرها.
وأضاف وزير الداخلية أن ضعف الخدمات يبقى مقرونا بقدرة الجماعات على تحمل أعباء مالية مرتبطة بصيانة هذا المرفق، خاصة أن أغلبها لا تتوفر على الإمكانيات المالية اللازمة التي تمكنها من الالتزام بالمهام المنوطة بها في هذا المجال.
وأفاد المسؤول الحكومي بأنه تم عقد لقاءات تواصلية من أجل تحسيس السلطات الجهوية والإقليمية بأهمية المجازر والإكراهات التي تحد من تنميتها، حيث توجت هذه اللقاءات بإغلاق مجموعة من المذابح القروية التي لا تستجيب لشروط السلامة. وفي المقابل، قدمت الوزارة دعما ماليا للجماعات يوازي المداخيل المالية التي كان يتم تحصيلها من خلال هذه المذابح مع اقتناء الآليات الضرورية للنقل بغية تزويدها باللحوم الحمراء.
وأورد وزير الداخلية أن الجماعات تقوم، إما بمبادرة خاصة منها أو في إطار برامج التنمية، بإنجاز مشاريع تأهيل هذه المرافق أو بناء مجازر جديدة تستوفي الشروط الصحية والتقنية اللازمة مع اقتناء التجهيزات الضرورية، وترتب عن ذلك منح الاعتماد الصحي لثماني مجازر جماعية بكل من طنجة وجرسيف والدار البيضاء وبركان وجرادة والعيون والقصر الكبير والحسيمة.
وتعمل الوزارة، حسب لفتيت، على المواكبة التقنية والمالية اللازمة، حيث عبأت ما مجموعه 27 مليون درهم خلال هذه السنة من أجل تأهيل وإصلاح بعض المجازر كبني ملال وخنيفرة، واقتناء آليات نقل اللحوم وفق الشروط اللازمة، كما يتم التحضير حاليا لرؤية مشتركة وموحدة لإصلاح هذا القطاع.
وفي موضوع آخر، أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن المغرب انخرط في عملية عصرنة وتحديث النقل الحضري، مبرزا أنه يتم الاشتغال على التعميم التدريجي لمخططات التنقلات الحضرية المستدامة من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للجماعات الترابية بهذا الخصوص. كما يتم خلال كافة مراحل إعداد هذه المخططات الحرص قدر الإمكان على توافقها مع مختلف وثائق التعمير والتخطيط الترابي بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين ، خاصة المصالح المختصة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نظرا للترابط والتلازم الذي يجمع بين منظومتي النقل والتعمير.
ولفت لفتيت إلى أن مدنا عديدة أضحت تتوفر على مخططات للتنقلات الحضرية؛ كالبيضاء ومراكش ووجدة وأكادير والجديدة وتطوان وآسفي وبني ملال. كما تواصل مدن أخرى كطنجة مكناس خريبكة إنجاز دراساتها فيما يتعلق بمخططات التنقلات الحضرية المستدامة، وتستعد أربع مدن للانخراط في هذا النهج الذي يندرج في إطار الجيل الجديد لهذه المخططات والذي يعتمد هو الآخر مقاربة جديدة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار بعد الاستدامة.
وأكد لفتيت أن دليلا عمليا حول مسطرة إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة صدر من قبل. كما يتم العمل على تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي، حيث يجري الشروع في إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات تناط بها اختصاصات الجماعات في مجال النقل على مستوى الرباط سلا تمارة وأكادير والبيضاء وتطوان والصويرة والناظور والعرائش وطانطان وطاطا وسيدي بنور وخنيفرة ومجموعة من المدن.
المصدر: هسبريس
