المتصرفون ينذرون بخطوات تصعيد

نظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أمس الأربعاء، ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تحت عنوان: “الحوار الاجتماعي 2025: هل تنصف الحكومة والفرقاء الاجتماعيون هيئة المتصرفين؟”، وذلك بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي، وورود ملف المتصرفين ضمن اهتمامات المركزيات النقابية.

وخلال أشغال الندوة، قدّم الاتحاد تقييما لمسار ملف هيئة المتصرفين، مسجلا ما وصفه بـ “التمييز والإقصاء الممنهج” في التعاطي الحكومي مع مطالب هذه الفئة، على مدى أكثر من عقدين، رغم اعتبارها إحدى ركائز الإدارة العمومية وأهم مكوناتها الوظيفية على مستوى التدبير القانوني، المالي، المعلوماتي والتقني.

وكشف الاتحاد الوطني في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، جملة من المفارقات التي تطبع وضعية المتصرفين، من بينها ضعف الأجور، تعثر مسارات الترقي، غياب العدالة الأجرية مقارنة بباقي الأطر المماثلة، فضلا عن التجاهل الحكومي المتكرر لمطالبهم، في مقابل الاعتراف المتكرر بدورهم الحيوي داخل المرافق العمومية، لافتا إلى أن “هذه الهيئة ظلت عرضة للتسويف، بينما تم تسوية ملفات فئوية أخرى خارج نفس المعايير”.

وأكد البيان ذاته، أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خاض منذ تأسيسه سنة 2011، سلسلة طويلة من الأشكال النضالية والترافعية، موجها مراسلات متكررة للحكومة، ومُجريا لقاءات مع المركزيات النقابية، التي اعتبرها “شريكا داعما” في هذا المسار، داعيا في نفس الوقت الحكومة إلى “إدراج الملف المطلبي للمتصرفين ضمن أولويات الحوار الاجتماعي، والإصرار على تسويته بشكل فوري وعادل”.

وفي ختام البيان، جدد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تأكيده على عدالة مطالبه، داعيا الحكومة إلى “اعتماد مقاربة منصفة تُعلي من قيمة المتصرف باعتباره موظفا يؤدي واجباته المهنية بكفاءة واستقامة”، مشيرا إلى أن جولات الحوار الاجتماعي الجارية تمثل “الفرصة الأخيرة” قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقا، في حال استمرار التجاهل الحكومي.