المتصرفون يرفضون رد وزيرة إصلاح الإدارة

شجب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رد غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على سؤال شفوي طرحه الاتحاد حول مآل مطالب هيئة المتصرفين، وما تعتزم وزارتها القيام به من أجل رفع الحيف عن هذه الهيئة، واستفادة المتصرفات والمتصرفين من إجراءات كفيلة بتحسين وضعيتهم المادية.

وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بلاغ له، عن سخطه العارم من “درجة استخفاف هذا الجواب بعقول وذكاء هيئة المتصرفين، ودرجة إمعانه في تأزيم نفسيتهم وتعميق شعورهم بالإجحاف، ومنسوب الاستصغار الذي يترجمه تجاه هيئة مكوناتها أطر عليا تساهم في بناء وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتدير مصالح الدولة”.

واستغرب البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ما أسماه “تجاهل الوزيرة المطالب العادلة والمشروعة والحقيقية لهيئة المتصرفين، والمتمثلة في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بها، على قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة، والتطرق لإنجازات زهيدة همت كل الموظفين دون استثناء”.

كما أشارت الوثيقة إلى أن “الوزيرة ربما غاب عنها أن ما تكلمت عنه من الرفع من حصيص الترقي من 33% إلى 36% يهم جميع الفئات، ومنها التي تمت مراجعة أجورها وأنظمتها الأساسية”، لافتة إلى أن “القول بكون فارق 3% في حصيص الترقي الذي لا يهم أصلا إلا شريحة محدودة من الهيئة سيحسن من وضعية الهيئة بكاملها ضرب من الاستهزاء والتبخيس”، ومضيفة أنه “من العار أن يصدر هذا عن وزارة من اختصاصها وضع الأنظمة الأساسية والتصورات الإستراتيجية لإصلاح الوظيفة العمومية، علما أن الوزيرة تعي جيدا أن هذه النسبة لا تشكل أي أثر يذكر على المستوى المعيشي للمتصرفات والمتصرفين، لكون أجورهم أصلا زهيدة، وتتذيل المنظومة الأجرية بأكملها”.

كما شدد الاتحاد على أن “هذه الأجوبة ما هي إلا تمظهر لفقدان البوصلة التدبيرية وتمييع للتصريحات والأجوبة داخل قبة مؤسسة دستورية من المفروض أن يكون الكلام فيها على قدر من المعقول والمنطق والجدية”، مستغربا “كون الوزيرة لا تمتلك أجوبة مقنعة نابعة من معرفة كافية بالوظيفة العمومية وبمنظومة الأجور المجحفة، مع أنه بإمكانها استغلال الموارد الرقمية المتوفرة لديها بنقرة على زر بالموقع الرسمي لوزارتها للاطلاع على الفوارق الأجرية الصارخة التي تضع المتصرف أسفل المنظومة منذ أكثر من 20 سنة، وبالتالي كان الأجدر بها أن تعتذر عن الجواب وتحيله على الوزارة المكلفة بالميزانية التي لها الحل والعقد في ما يخص الأنظمة الأساسية والأجور”.

وفي هذا الصدد صنف الاتحاد ذاته جواب المسؤولة الحكومية في “خانة الإفصاح عن نية مبيتة لإخراج ملف هيئة المتصرفين من الحوار الاجتماعي خالي الوفاض”، داعيا في الوقت نفسه المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى “المطالبة بمعالجة ملف هيئة المتصرفين في شموليته ومواجهة التجاهل الحكومي الواضح من خلال هذا النوع من الأجوبة، بالإصرار على ضرورة رد الاعتبار لهذه الهيئة التي طال ظلمها”.

كما أشاد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بكل المنظمات النقابية والهيئات الحقوقية والسياسية والمنابر الإعلامية على دعمها لمطالب المتصرفات والمتصرفين، وتأكيدها على ضرورة إشراك الاتحاد في الحوار الاجتماعي.