المتصرفون التربويون يرفضون نتائج الترقية بالاختيار ويكشفون “خروقات” وزارة التعليم

أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات رفضه القاطع لنتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين التربويين، مشيرا إلى أن هذه النتائج تجاوزت القوانين المنظمة للعملية ولم تلتزم بالشفافية والوضوح والنزاهة، وذلك في بيان أصدره التنسيق عقب اجتماع عن بعد عقد الأربعاء الماضي، والذي خصص لمناقشة الاختلالات التي شابت العملية والخطوات النضالية المستقبلية.

وشدد البيان على رفض التنسيق الوطني لنتائج الترقية بالاختيار، مؤكدا أن هذه النتائج شابتها تجاوزات واضحة للقوانين المنظمة للترقية. وقال إنه لم يتم اعتماد الشفافية في الإعلان عن نتائج الترقية، مما أثر بشكل كبير على مصداقية العملية. وأضاف البيان أن الوزارة لم تتبع الإجراءات القانونية المناسبة، مدينا إصرارها على ما وصفه بـ”خرق القوانين” في الترقية لسنة 2023، وهو ما أسفر عن ضحايا جدد من المتصرفين التربويين.

وأشار التنسيق إلى أن الوزارة اعترفت ضمنيا بخرقها للقانون، خاصة بعد إصدار بلاغ لها بتاريخ 3 فبراير 2025 حول نتائج الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين. وأكد البيان أن الوزارة حاولت طمس معالم هذا الخرق من خلال نشر لائحة المترقين دون تضمين المعايير التي اعتمدت في ترتيب المترشحين، مثل تاريخ الأقدمية في الإدارة أو النقطة العددية، مما يناقض القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وفيما يتعلق بالمطالب، شدد التنسيق الوطني على تمسكه بجميع الحقوق التي طالما طالب بها. وشدد على ضرورة جبر الضرر الناتج عن الترقيات التي تمت في سنوات 2021 و2022 و2023، من خلال ترقية استثنائية تشمل جميع المتضررين، مع أثر مادي ومفعول إداري بناء على العتبات المعتمدة في الترقيات. كما طالب بضرورة منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقا، لاحتسابها في أقدمية الدرجة الممتازة، وذلك تعويضا لسنوات الأقدمية التي تمت “قرصنتها” في السلم 11.

كما دعت الهيئة ذاتها إلى التعجيل بإرجاع الاقتطاعات “الجائرة” التي طالت المتصرفين التربويين، من خلال تنفيذ المادة 89 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، لضمان حقوق جميع الموظفين المتضررين.

وجدد التنسيق الوطني دعوته للنقابات التعليمية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية في الدفاع عن الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، مؤكدا ضرورة تصحيح التجاوزات التي شابت الترقيات السابقة. كما حمل المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية في تجاهل تطبيق القانون وعدم احترام مبدأي النزاهة وتكافؤ الفرص بين موظفيها.

ودعا المصدر ذاته إلى التعجيل بجبر الضرر للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات السابقة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا في الخطوات النضالية، بما في ذلك عقد ندوة صحفية لفضح الخروقات، وتنظيم وقفة احتجاجية خلال شهر فبراير سيتم تحديد تاريخها لاحقا. كما أعلن التنسيق عن إبقاء البرنامج النضالي مفتوحا على كافة الاحتمالات، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء لكشف تحايل الوزارة على القانون.