المتصرفون التربويون يحملون وزارة التربية الوطنية مسؤولية تعثر الترقيات ويلوحون بالتصعيد

حملت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية في تعثر تسوية ملف الترقيات، مشددة على ضرورة طي الملف بشكل نهائي في شموليته. وأكدت اللجنة أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تلك الخروقات القانونية، داعية إلى الإسراع في تسوية هذا الملف وإنصاف المتضررين.

وأشادت اللجنة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه بالمواقف الإيجابية التي أظهرتها النقابات التعليمية في دفاعها المستمر عن حقوق المتصرفين. كما أثنت على الجهود المبذولة من قبل الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والحقوقية التي تعاطت مع القضية، وأعلنت عن عزمها طرح الملف في الاجتماعات البرلمانية المقبلة.

وفي السياق ذاته، عبرت اللجنة عن إشادتها بالقضاء الإداري وبالأحكام التي أصدرتها المحاكم لصالح المتصرفين التربويين، داعية في الوقت ذاته الوزارة إلى الإسراع بتنفيذ هذه الأحكام وتطبيقها على أرض الواقع. كما عبرت اللجنة عن امتنانها العميق للمنابر الإعلامية التي تابعت عن كثب تطورات الملف، وجعلت من مطالب المتصرفين التربويين مادة دائمة في نشراتها وتقاريرها. في المقابل، انتقدت اللجنة رفض الوزارة إدراج مطلب “السنوات الاعتبارية” ضمن مخرجات الاجتماع الأخير بين الوزارة والنقابات، مشيرة إلى أن هذا المطلب يعتبر من بين النقاط الأساسية التي يجب تسويتها في أقرب وقت ممكن.

وجددت اللجنة تمسكها بمطالبها التي تتعلق بجبر الضرر الناتج عن الترقيات سنوات 2021، 2022 و2023، على أن يتم ذلك وذلك باعتماد مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص وفق المعايير والمساطر الإدارية الخاصة بذلك، على قاعدة أدنى عتبة تم اعتمادها خلال تلك السنوات، أي 95 نقطة عن ترقية 2021، و96 نقطة عن سنتي 2022 و2023.

كما أعلنت تشبثها بمنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقاً، تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة عند الترقي جبرا لضرر قرصنة سنوات الاقدمية في السلم 11 اسوة بالفئات المماثلة، فضلاً عن إعادة الاقتطاعات الجائرة المنصوص عليها في المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأكدت اللجنة استعدادها للقيام بعدد من الأشكال التصعيدية خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك تنظيم ندوة صحفية، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، ومسيرة نحو البرلمان. كما دعت جميع المتضررين من الترقيات إلى الاستعداد للجوء إلى القضاء الإداري لاستكمال مسار الإنصاف. وذكرت أنها ستبقي على برنامجها الاحتجاجي مفتوحا أمام جميع الاحتمالات، وذلك بناء على مخرجات اللقاء المزمع إجراؤه بين الوزارة والنقابات التعليمية بعد غد الخميس.