اقترح رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس، “تشكيل شبكة برلمانية من ممثلي المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية الأطلسية، لتنسيق الاتصالات والترافع على المستوى الدولي، ولجعل هذه المبادرة ضمن برنامج عمل ومناقشات مؤسساتنا وحواراتها وتعاونها مع باقي المؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والرأي العام في كل قطر معني”.
وشدد العلمي خلال مداخلته على هامش انعقاد اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية بمقر مجلس النواب، على أن المبادرة الأطلسية الملكية “تشكل فرصة تاريخية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوطين المشاريع في القارة”، مبرزا أن “الهدف يظل هو تحقيق الصعود الإفريقي، وتمكين شعوب القارة من العيش الكريم من خلال الشغل الضامن للكرامة والخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية؛ فعلى العالم أن يدرك أن تحقيق هذه المشاريع سيكون عاملا حاسما في الاستقرار”.
كما أبرز أن العمل يتم “بالقضاء على الفقر وتوفير السكن اللائق، والماء والكهرباء والتكوين والمعرفة لمجموع سكان القارة، واحتواء الأزمات، والوقاية من النزاعات، والقضاء على جذور التشدد والتطرف والإرهاب الذي يستهدف أكثر من بلد إفريقي”، مجددا في هذا السياق تضامن المملكة “مع البلدان الإفريقية التي تواجه هذه الآفة بتصميم وعزم”، وإدانتها “بشدة الأعمال الإرهابية ومنفذيها ومدبريها”.
وبالنسبة لرئيس الغرفة البرلمانية الأولى، فإن “تحويل هذه المشاريع إلى أوراش، ثم إلى منجزات، يحتاج إلى الإرادة السياسية الجماعية، والبراغماتية، وإلى العمل الجماعي، واستحضار مصالح إفريقيا أولا، وإلى الثقة والصدق”، موردا أن “المؤسسات التشريعية في بلداننا مدعوة إلى المساهمة الحاسمة في تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع ملموسة من خلال المواكبة المؤسساتية، والتحفيز على الانخراط فيها، وتعبئة الرأي العام لتملكها والإيمان بها وبمردوديتها”.
ولفت المتحدث إلى أن “سن التشريعات الضرورية، والترافع الدولي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، والتحسيس بأبعادها التاريخية، الاستراتيجية والمهيكلة، وبأهدافها ونبلها، مع التأكيد على موقعها ضمن قيمة جوهرية”، هي “إنصاف إفريقيا من مدخل الشراكة المتوازنة”، وفق قوله.
وذكر المسؤول المغربي أن “المملكة المغربية تجسد بهذه المبادرات ذلك الانتماء الإفريقي الأصيل والمتجذر للمغرب إلى القارة الإفريقية، وحرصها على خدمة مصالح بلدانها، وفق رؤية مستقبلية، أساسها الشراكات الصادقة والمتوازنة، والربح المشترك والتضامن”، مضيفا إلى ذلك “المشاريع والشراكات التي ينخرط فيها القطاع العام والقطاع الخاص المغربي في العديد من البلدان الإفريقية”.
وقال المسؤول الثالث في هرم السلطة المغربي إن “بلادنا تضع رهن إشارة القارة تجهيزاتها الأساسية، خاصة الطرق، والموانئ والمطارات، كحلقات لربط إفريقيا في ما بينها ومع باقي بلدان العالم، مستثمرة موقعها الاستراتيجي”، ذاكرا في هذا الصدد، “المشاريع المينائية الكبرى المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز على البحر الأبيض المتوسط، حيث يقف ميناء طنجة المتوسط كمنشأة دولية رائدة، وكمنصة للمبادلات الدولية”.
كما تطرق المتحدث إلى “ميناء الناظورغرب المتوسط الذي سيفتتح قريبا، وكذا افتتاح واحد من أكبر الموانئ في القارة وعلى الصعيد العالمي في الأقاليم الجنوبية المغربية، أي ميناء الداخلة بالصحراء المغربية، وحوله تزدهر موانئ العيون وطرفاية وطانطان وبوجدور، وفي شماله ميناء الدار البيضاء”، وزاد: “إن الأمر يتعلق في ما يرجع إلى ميناء الداخلة بالتحديد، بمنصة ربط استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وأمريكا وإفريقيا وحوض المتوسط، خاصة مع افتتاح الطريق السريع أكاديرالداخلة المتوجه إلى عمق القارة عبر الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.
ولفت إلى كونه يعتبر كذلك “حلقة مركزية في مشاريع تنمية عملاقة للأقاليم الجنوبية المغربية”، مسجلا أن المغرب فضلا عن ذلك، “يضع رهن إشارة أشقائه الأفارقة، شراكاته الإقليمية والدولية وما تتيحه من إمكانيات في التجارة والمبادلات والدعم المتبادل”، وقال: “يجسد كل ذلك رؤية الملك محمد السادس للشراكة الإفريقية المبنية على منطق رابحرابح، والمنتصرة للحقوق الإفريقية، ولحق إفريقيا في الاستفادة من التقدم والتطور التكنولوجي، ومن عائدات الثروات بعيدا عن سياسة المحاور أو الأحلاف”.
وشدد العلمي على أن “من شأن الاستثمار الأمثل للإمكانيات أن يطلق ديناميات كبرى في قارتنا وساحلها الأطلسي خاصة”، معتبرا أن “التجهيزات الأساسية من موانئ وطرق، وطرق سيارة، وسكك حديدية، ومطارات، ومنشآت أخرى، سوف لن تغير وجه الساحل الأطلسي الإفريقي فحسب، ولكنها ستغير مكانة إفريقيا نحو مزيد من الاقتدار والازدهار، وستوفر مداخيل مادية كبرى”.
وتحدث رئيس مجلس النواب كذلك عن دور الخطوة في “تعزيز التموقع الجيوسياسي للقارة وجعلها مؤثرة أكثر في القرارات الدولية”، مبرزا أن “الربط بين البلدان الإفريقية الأطلسية يمكنه تيسير المبادلات داخل القارة، والنهوض بالتكامل الاقتصادي بين بلداننا، ويجعلنا نعتمد أكثر على إمكانياتنا ومواردنا، ما من شأنه تعميق توجه الشراكة جنوبجنوب على أساس التضامن والربح المشترك، في سياق عولمة تحكمها المصالح ومنطق السوق”.
المصدر: هسبريس
