“الماء خانز والفاتورة غالية”

تعاني ساكنة بعض أحياء مدينة مراكش، قرابة السنة، مع المذاق واللون غير الطبيعيين للماء الصالح للشرب، لينضاف إلى المعضلة في الأيام الأخيرة رائحة كريهة تفوح منه، مما جعل مواطنين بالمدينة الحمراء يرفعون في وجه وكالة “راديما” شعار “الماء خانز والفاتورة غالية”.

وعبر عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين ومعهم الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، في العديد من المناسبات، عن استنكارهم للوضع، تطورت من التدوين والاحتجاج إلى مبادرة طبع شعار “الماء خانز والفاتورة غالية” على الملابس، والتجول بها وسط الشارع.

أوضاع صحية مزرية

الهيئة الإعلام والتواصل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، قالت إن التغير الحاصل في الماء تسبب في “أوضاع اجتماعية وصحية وبيئية مزرية”، تعيشها ساكنة مراكش، بسبب “الرائحة الكريهة والمذاق الغير طبيعي لطعم الماء الصالح للشرب”.

وتابعت الهيئة الحقوقية أن جل أحياء مقاطعة المنارة مراكش، تعيش وضعا صعبا ومزري يتجلى في الرائحة الكريهة والمذاق الغير طبيعي للماء الصالح للشرب، وأن المشكل حصل منذ مدة طويلة، وتأقلمت معه الساكنة، قبل تفاقم الوضع لتصبح رائحته “كريهة تزكم الأنوف”.

كما دعت الهيئة المذكورة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “راديما” إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة المتضررة، وتقديم توضيحات عن أسباب التغيير المفاجئ في مذاق الماء ورائحته الكريهة، وعدم الاستمرار في سياسة الآذان الصماء.

وقالت أيضا وفق المصدر ذاته، إن الجهات المسؤولة عليها الاطلاع على مستوى ملء سدود جهة مراكش، خاصة السدود المتواجدة بإقليم الحوز، والتي تعتبر المزود الرئيسي للماء الصالح للشرب للمدينة الحمراء ككل.

أزمة فوق أزمة

يلجأ المواطنون المتضررون، وفق ما استقته جريدة “العمق” من مصادر متطابقة، إلى جلب الماء الشروب من منازل أقربائهم القاطنين بأحياء أخرى من المدينة، أو من سقيه من سقايات عمومية مجاورة لمراكش، وهناك من يقتني المياه المعلبة في ظل الأزمة المالية، خوفا من الأضرار التي قد يسببها ماء المنزل، الذي تشرف عليها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “راديما”.

في هذا السياق، قال النائبة البرلمانية عن اللائحة الجهوية لحزب التقدم والاشتراكية، مليكة أخشخوش، إن تغير طعم ولون ورائحة المياه المخصصة للشرب، جعل ساكنة مراكش يعيشون حالة من القلق على صحتهم، دفعت ببعضهم إلى اقتناء قنينات المياه رغم تكاليفها الباهظة، في حين لجأ فيه آخرون إلى البحث عن عيون وآبار قد تكون مياهها صالحة للشرب.

الرد “السهل”

من جهتها، اختارت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، في وقت سابق، الرد الأسهل، وذلك بالتأكيد على أن الماء الموزع يستجيب لجميع المعايير المعتمدة، حيث قالت في بيان توضيحي إن “الماء الموزع على مستوى المدينة يستجيب لجميع معايير التوزيع المعتمدة من طرف المصالح المختصة”.

وعلقت الوكالة في بيانها، حينها، على شكايات المواطنين التي توصلت بها بقولها “وتبعا لبعض الشكايات المتعلقة بتغيير في خصائص الماء الصالح للشرب”، فإنها تؤكد أن الماء الموزع يستجيب لجميع معايير التوزيع المعتمدة من طرف المصالح المختصة”، قبل أن تعترف بوجود تغير في الماء، والذي عزته إلى “تغيير مصادر التوزيع، نظرا للظرفية الحالية المتعلقة بانخفاض في الموارد المائية، والتساقطات المطرية التي تعرفها المدينة”.

وتابعت أن “تغيير مصدر التزويد لا تأثير له على جودة المياه ومطابقتها للمعايير الجاري بها العمل، لاسيما المعيار المغربي (NM 037001 و NM 03702)”.

وجددت الوكالة حرصها، وفق البيان، على القيام بجميع التحاليل المخبرية اليومية والمراقبة الدائمة سواء داخل المختبرات الخاصة بها، أو المختبرات الخارجية التي تتمتع بكل صفات الاستقلالية والحياد في تقديم النتائج.

أما في ما يخص تغير لون الماء الصالح للشرب الذي عرفته بعض الأحياء، أبرز المصدر أنه “يعتبر مسألة آنية وظرفية نتيجة تغيير نظام التوزيع بالمركب الهيدروليكي الجديد”، مضيفا أن “وضعية التوزيع حاليا طبيعية، وأن جميع فرق الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش معبأة من أجل ضمان وتأمين التوزيع بالجودة المطلوبة، وطبقا للمعايير الجاري بها العمل”.

إجراءات المواجهة

كشف لقاء على مستوى ولاية جهة مراكش آسفي، نظم سابقا، عن ثلاثة اتفاقيات ضمن خطة عمل تزويد مدينة مراكش ونواحيها بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، ضمن برنامج 2020 2027.

الاتفاقيات الثلاثة، جاءت في إطار مواجهة الجفاف الذي شهدته العديد من المدن والمناطق بجهة مراكش آسفي، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها لجنة التتبع والزيارات لمختلف أقاليم الجهة لتدارس وضعية المياه فيها.

ويشمل الإجراء لأول، اتفاقية خاصة بالتدابير المستعجلة والمهيكلة بجهة مراكش آسفي، والثانية يتعلق باتفاقية خاصة بإنشاء السدود الصغرى والبحيرات التلية بالجهة، فيما يروم الاتفاقية الثالثة تزويد مراكز ودواوير الجهة بالماء الصالح للشرب.