أفادت مصادر مهنية لجريدة “العمق” أن ما يُروج حول إغلاق الحمامات في بعض المدن يتعلق فقط بمدينتي الدار البيضاء ومراكش، حيث تلقى مهنيو القطاع تعليمات من رجال السلطة بالعودة إلى قرار الإغلاق لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.
هذا القرار، الذي سبق أن لجأت إليه السلطات قبل عدة أشهر، أكدت مصادر مهنية بمراكش لجريدة “العمق” أنهم “سيعملون على تنزيله، وإن كان عبارة عن تعليمات شفوية وليس قرارًا مكتوبًا، إذا كان فيه مصلحة للمواطنين وأثر إيجابي على الموارد المائية”، إلا أنه خلَّف استياءً في صفوف مهنيين يشكون تردي أوضاعهم الاجتماعية.
ربيع وِعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، أكد لجريدة “العمق”، أن باقي المدن المغربية لم تتلق أي توجيهات من السلطات بخصوص هذا الإغلاق، مشيرًا إلى أن ما صدر من قرارات وتعليمات “شفوية” يشمل فقط الدار البيضاء ومراكش، ويتناقض مع مذكرة وزير الداخلية التي شددت على ضرورة التنسيق مع المهنيين في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث أن موضوع الإغلاق طُرح داخل قبة البرلمان، وكان جواب الوزير عبد الوافي لفتيت حوله يشدد على ضرورة تنسيق العمال والولاة مع الجمعيات المعنية لضمان تنزيل الإجراءات بشكل لا يضر بمصلحة أي طرف.
وعبَّر وِعشى بأسف عن تضرر مهنيي القطاع من الإغلاقات السابقة، حيث لم يستفيدوا منها بأي إعفاء ضريبي، معتبرًا أن الماء “تم استنزافه بسبب مخططات فلاحية أجهدت الفرشة المائية في مختلف مناطق المغرب، وكذلك السماح لدول أوروبية باستغلال أراضٍ مغربية لزراعة منتوجات تتطلب كميات ضخمة من الماء وتصديرها دون مراعاة شروط الحفاظ على هذه المادة الحيوية”.
ويرى مهنيو القطاع أن هذا القرار يزيد من تأزيم وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل ضعف الإقبال على الحمامات خلال فصل الصيف، معتبرين أن نفس المصير يواجهه مئات العاملين بالقطاع.
وأعادت السلطات اعتماد هذا القرار في المدن المذكورة تزامنًا مع حلول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، بعد اعتماده مع بداية السنة الجارية، لمواجهة ندرة المياه وخصاصها في عدة مناطق، وذلك بناءً على إشعارات شفوية توصلوا بها من أعوان السلطة، لمواجهة المشاكل الناجمة عن ارتفاع استهلاك المواطنين للماء.
المصدر: العمق المغربي
