بعد تعثر انعقاد المؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال، لما يزيد عن سنتين على حلول موعده القانوني، تم أخيراً عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة يوم السبت 2 مارس الجاري ببوزنيقة، التي خصصت لانتخاب اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن (18) عشر للحزب، في جو اخوي، عنوانه الأبرز الاتفاق والتوافق بين الأخوات والإخوة في قيادة الحزب.
هذا التوافق الذي طال انتظاره، يعود الفضل في انضاج شروطه وتهيئ ظروفه والسهر على أجرأة اهدافه على أرض الواقع إلى الأخ “محمد ولد الرشيد” عضو اللجنة التنفيذية للحزب المسؤول عن التنظيم، الذي لعب دوراً بارزاً ومركزياً في تقريب وجهات النظر بين الأخوات والإخوة في قيادة الحزب، وتذويب الخلافات بينهم، وتقليص مساحة التباين في صفوفهم حول جملة من القضايا والمسائل التي كانت محط خلاف واختلاف بينهم، والدفع بهم نحو إعلاء المصلحة العليا للوطن، والانتصار للمصلحة الفضلى للحزب، لمجابهة التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا، سواء في بعدها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، التي تحتاج حزباً متراصاً وموحداً وقوياً ومبتكراً، قادراً على ربح الرهانات المقبلة من موقع مشاركته في الحكومة الحالية.
هذا المجهود الكبير المبذول من قبل الأخ المسؤول عن التنظيم، في اتجاه توحيد الصف الاستقلالي وتقوية جبهته الداخلية وتمنيع وحدته، وتمهيد الطريق نحو المؤتمر العام (18) للحزب، في مناخ يسوده التوافق والانسجام والتناغم في اتخاذ القرار ومنهجية العمل، لم يكن أمراً سهلاً ولا يسيراً، بالنظر لتداخل عوامل ذاتية وموضوعية كثيرة ومتعددة داخل الحزب، قد لا يتسع المجال للخوض في تفاصيلها والدخول في حيثياتها في هذا المقال، لكنها أكيد ستجد مساحة كافية داخل أشغال اللجنة التحضيرية الوطنية للحزب، التي تعتبر مكانها الطبيعي وحاضنها الرئيسي للوقوف عند خلفياتها وحيثياتها ودواعيها، في إطار نقد ذاتي واع ومسؤول شامل وعميق، من لدن عضوات وأعضاء اللجان الموضوعاتية المتفرعة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للحزب.
وعلى الرغم من وجود مقاومة داخلية شرسة لنسف هذا التوافق المحمود وهذا الاتفاق المطلوب في هذه الظرفية الحساسة التي يمر منها حزبنا، من قبل جهات لها المصلحة في اذكاء الصراع داخل الحزب ومحاولة تأجيجه والإبقاء عليه، بهدف الاستفادة قدر الإمكان من الاصطفافات الناتجة عن ذلك، بغاية تحصين مصالحها وتعزيز فرص تحقيق طموحاتها، ولو على حساب مكانة الحزب وصورته، غير أن الذكاء الجماعي لعموم الاستقلاليات والاستقلاليين عبر ربوع المملكة، كان قادرا على تجاوز هذه المناورات وتعطيل كل هذه المحاولات بعزيمة كبيرة واسرار منقطع النظير.
إن بلوغ الحزب مرحلة عقد دورة مجلسه الوطني، بعد تعثر انعقادها لمدة ليست بالقصيرة، أدى عنها فتورة بالغة التكلفة من رصيده السياسي وتاريخه النضالي الثمين، وما استتبع ذلك من انتخاب اللجنة التحضيرية الوطنية لمؤتمره الثامن عشر، وهيكلة لجانها الموضوعاتية المتفرعة عنها، بنفس توافقي بين الأخوات والإخوة في قيادة الحزب، وبدعم وانخراط قوي لعضوات وأعضاء المجلس الوطني للحزب، والشروع في التحضير لمحطة المؤتمر العام عبر تفعيل أدوار هذه اللجان كل في مجالات اشتغالها وميادين اهتمامها، لمؤشر دالٌ على قدرة النخب الاستقلالية قيادة وقواعد على تجاوز الخلافات والقفز على المعيقات في أشد اللحظات وأحلكها.
بيد أن هذا النفس التوافقي الايجابي المعبر عنه بالإجماع في تدبير هذه المحطة التنظيمية المفصلية في مسار حزبنا العتيد، لا ينبغي أن يبعدنا كمناضلات ومناضلي الحزب عن طرح الأسئلة الصحيحة وربما الحارقة المتصلة بتدبير هذه الولاية، والوقوف عند كافة القضايا والاشكالات الأساسية التي اعترتها، بالشكل الذي يفضي بنا إلى وضع تقييم موضوعي شامل وعميق لهذه التجربة، التي كان عنوانها الأبرز غياب النقاش الحزبي والسياسي والتنظيمي داخل الحزب.
تقييم لا يقتصر فقط على تناول العوامل الذاتية، وأساسا منها المتصلة بتدبير العملية الانتخابية الأخيرة، التي تركت جروح عميقة في صفوف شبابنا على مستوى ربوع المملكة، ولاسيما منهن ومنهم من كان لهن ولهم الرغبة في خوض غمار الانتخابات باسم حزبهم، وتعرضوا للإقصاء والتهميش لاعتبارات وممارسات دخيلة على الحزب ومؤسساته، علاوة عن الحيثيات المرتبطة بعملية تدبير المشاورات والمفاوضات المحيطة بمشاركة الحزب في الحكومة الحالية، التي لم تعكس في حصيلتها تطلعات وانتظارات مناضلي ونخب وأطر الحزب، سواء تعلق الأمر بعدد الحقائب الوزارية التي ضفر بها الحزب في إطار التحالف الحكومي، أو ارتبط الأمر أيضا ببعض البروفيلات التي تدبِّر هذه القطاعات الوزارية باسم الحزب من موقعه في الحكومة.
بل المطلوب، بلوغ تقييم موضوعي شامل، يودي بنا إلى إرساء خارطة طريق واسترتيجية عمل حديثة ومتطورة، تستند في مقوماتها الرئيسية ومرتكزاتها الأساسية على هوية الحزب ومرجعيته الفكرية والأدبية والثوابت الجامعة للأمة المغربية، تنتصر للكفاءة والإنصاف والجدية في العمل الحزبي، والنزاهة ونظافة اليد في الممارسة السياسية.
ولاسيما أن محطة المؤتمر الثامن عشر، تنعقد في ظل ظرفية سياسية دقيقة وحساسة تمر منها بلادنا، عنوانها العريض القطع مع الكائنات السياسوية والانتخابيوية، التي تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري، التي لوثت الحياة السياسية وسفهت العمل الحزبي وأفرغته من أهدافه وجدواه، تسربت على حين غرة لأجهزة الحزب وهياكله وقيادته عبر بوابة الانتخابات التشريعية والجماعية السابقة المتعاقبة، ليس رغبة في ممارسة العمل السياسي والحزبي النبيل والنظيف المتجه لخدمة المصلحة العامة للوطن، ولا بهدف النضال والالتحام بهموم المواطنات والمواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم من موقع المسؤولية، بل بغاية تحقيق مصالح شخصية ضيقة عبر استغلال الحزب واستثمار مؤسساته في ذلك.
هذا الطموح المنشود، يضع حزبنا أمام تمرين حقيقي لتنظيف هياكله وأجهزته وقيادته مِن مَن تحوم حولهم شبهات فساد واختلاس المال العام، في انسجام تام مع مضمون الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي تضمت إشارات واضحة ورسائل صريحة تدعوا إلى تكثيف الجهود لتخليق الحياة العامة، عبر الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتيسير عملية ولوج النساء والشباب للمؤسسات التمثيلية.
وترجمة هذه الإرادة الملكية السامية على أرض الواقع، وتنزيل أهدافها الكبرى وبلوغ مقاصدها الفضلى في مختلف مناحي الحياة العامة، تتطلب بداية تجديد النخب داخل الأحزاب السياسية، التي أضحت تعيش أزمة نخب خانقة، ليس لعدم وجودها داخلها، بل لتواريها للوراء نتيجة الإقصاء والتهميش الذي طالها لسنوات طويلة، حتى فقدت الأمل في فعالية ونجاعة الممارسة السياسية ونبل العمل الحزبي والفعل النضالي والغايات الفضلى المتوخاة منه، الذي أصبح ينتصر للغة المال ومنطق الأرقام (المقاعد)، عوض الكفاءة والنزاهة والاستقامة والالتزام الحزبي والتدرج النضالي، وأحياء هذه النخب وإعادة تنشيطها من جديد داخل أحزابها رهين برفع الحيف عليها وأعطاها مساحة للتعبير والاشتغال والإبداع والابتكار، وفق منظور سياسي جديد مسنود بآليات حديثة ووسائل معاصرة، قادرة على تجويد العمل الحزبي وتعزيز جاذبية عرضه السياسي، وتدعيم ثقة الموطنين في فعله ومنتوجه.
اعتبارا لكون ورش تخليق الحياة العامة في شموليتها، تمر بالضرورة عبر تخليق الحياة السياسية، وبالتأكيد لا يمكن بلوغ هذه الأخيرة، إلا عن طريق تخليق العمل الحزبي من الداخل، الذي تتحمل فيما آل إليه من تدني وانحطاط وانحلال الأحزاب السياسية نفسها، التي قبلت بممارسات داخلها تتنافى وقواعد الديمقراطية ومبادئ الحكامة الحزبية، المفروض أن تأطر عملها وممارساتها على مختلف المستويات والأصعدة.
ووفق هذا المنظور، واتصالاً بحزب الاستقلال، الذي قطع أشواطاً مهمة في طريقه نحو محطة المؤتمر الثامن عشر، رغم التشويش الناتج عن بعض الأفعال العرضانية والسلوكات المعزولة المرفوضة جملةً وتفصيلا داخل الحزب، والتي أخذت ابعاداً تتجاوز حجمها الطبيعي، إلا أن الرهان على نجاح وتميز المؤتمر المقبل لا زال قائماً، لإرجاع وهج الحزب وتقوية صفوفه ومكانته وتعزيز حضوره الايجابي ضمن المشهد السياسي والحزبي الوطني، وتمكينه من لعب ادواره ووظائفه على أكمل وجه، سواء في أبعادها التأطيرية والتكوينية، أو في جوانبها المتصلة بنجاعة وفعالية ومردودية مشاركته في تدبير الشأن العام من موقعه الحكومي.
غير أن هذا الوهج المنشود، يتطلب بالإضافة إلى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى قيادة الحزب، ووجود منسوب عالي من الجرأة والشجاعة في صفوف نخب الحزب وأطره، تمكنها من طرح القضايا الكبرى والاشكالات الصعبة التي اعترت الحزب، بالشكل الذي يدفع في اتجاه إعادة النظر وبشكل جذري في جملة من القضايا والممارسات التي كادت أن تعصف بكيان الحزب في السنوات الأخيرة.
ومن القضايا والموضوعات الأساسية ذات الراهنية الواجب اعطائها الأولوية القصوى ضمن أشغال اللجنة التحضيرية، تتعلق أساسا بالشروط والمعايير التي على أساسها تمنح التزكيات لخوض غمار الانتخابات (التشريعية والجماعية) بسم الحزب، بهدف قطع الطريق مستقبلاً على المشبوهين والفاسدين ومختلسي المال العام وتجار السياسة بصفة عامة، والحلول بينهم وبين تسرُّبهم لصفوف الحزب عبر بوابة الانتخابات، وذلك من خلال اقرار “ميثاق أخلاقي” ملزم، يستمد قوته من النظام الأساسي للحزب، يتضمن بشكل واضح ودقيق، ودون لبس أو غموض، توصيف محدد لنموذج المناضل/ة الاستقلالي/ة الذي نريد، ابتداء من انخراطه في صفوف الحزب، مروراً بتدرجه في هياكله واجهزته الترابية والمركزية، وصولاً إلى تحمل المسؤولية بإسم الحزب.
ميثاق، ينتصر في نصه وروحه لنخب الحزب وأطره وشبابه وشباته ونسائه، استنادا على معيار الكفاءة والمقدرة، ومبدأ النزاهة والجدية، ولمنطق الالتزام السياسي والتدرج الحزبي، في مختلف المحطات والاستحقاقات التي يعقدها أو يخوضها الحزب، بالشكل الذي يبعده عن الاستقطابات الظرفية والمرحلية لكائنات سياسية وانتخابوية مشبوهة وفاسدة، التي تضر بالحزب وتسيئ لصورته أكثر مما تنفعه وتقويه.
ولعل محطة المؤتمر العام المقبلة، التي نريدها محطة تنظيمية بنفس فكري وسياسي نقدي بامتياز، تشكل فرصة سانحة لعموم الاستقلاليات والاستقلاليين لإرساء دعائم وأسس ممارسة سياسية حزبية حديثة ومعاصرة، جادة ومسؤولة، وفق خارطة طريق واضحة، ومنهجية عمل محكمة، مستندة في مقوماتها المرجعية على هوية الحزب الراسخة ومبادئه الثابتة، بما تقوي مكانة الحزب وتعزز جاذبية عرضه السياسي، وترفع من أدائه ووثيرة عمله، وتأهل جاهزيته للإضطلاع بأدواره الدستورية الكاملة.
الأستاذ “محمد بنساسي” عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، وعضو لجنة القوانين والأنظمة المتفرعة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال.
المصدر: العمق المغربي
