“اللي جبدنا يلقانا”..بنسعيد يرفض نشر غسيل خلافات أحزاب الأغلبية الحكومية

عبر عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، عن رفضه لنشر غسيل الخلافات بين الأحزاب المشكلة للحكومة، معتبرا أن هناك إطار محدد لمناقشة الخلافات والتعبير عن كافة الملاحظات، هو اجتماع الأغلبية.

وقال بنسعيد، خلال نقاش مفتوح معه نظمته مؤسسة “الفقيه التطواني” مساء أمس الخميس بمدينة سلا، إن حزبه واضح في مواقفه، ولديه أيضا ملاحظات، “ولكن هناك إطار محدد للتعبير عنها وهو اجتماع الأغلبية، حيث نناقش جميع الإشكاليات”.

وأضاف: “الأصالة والمعاصرة باقيين ولاد الناس ولكن إلى جبدتهم غادي تلقاهم”. وأكد أن قائد الإتلاف الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار غير راض بدوره عن التراشق الكلامي بين بعض قيادات الأغلبية. وكشف أنه سيتم طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش خلال الاجتماع المقبل بين أحزاب التحالف الحكومي، مشيرا إلى أن أحزاب الأغلبية جزء من المجتمع ولا تتردد في فتح النقاش حول مختلف القضايا الخلافية بين مكوناتها

ومن الأحزاب المشاركة في الحكومة، يقول المتحدث، أن تناقش كافة الأمور المتعلقة بالتدبير الحكومي بشكل طبيعي داخل اجتماع الأغلبية، مشبها العلاقة بينها بالعلاقة بين الزوجين؛ “عندما تختلف مع زوجتك، تناقش الأمر داخل البيت، وليس من المنطقي أن تخرج للشارع وتصيح بأن ما قامت به لم يعجبك”.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، قللت، أمس الخميس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، من تأثير التراشق السياسي الذي طفا على السطح بين قياديين من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، قبل قرابة سنة ونصف من موعد الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها بنهاية 2026، موضحا أنه “لا وصاية على الفضاء السياسي”.

وقال بايتاس إن “الفضاء السياسي يختلف على الفضاء الحكومي ولا يمكن ممارسة الوصاية عليه”، مضيفا أن “فيه تقديرت لا تعبر بالضرورة عن المواقف الرسمية للأحزاب المشاركة في الحكومة”، مؤكدا أن الحكومة ينصب انشغالها على الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي وتنفيذ توجيهات الملك محمد السادس.

جدير بالذكر أن تراشقا سياسيا نشب خلال الفترة الأخيرة بين مكونات الأغلبية، خصوصا حزبي التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، والأصالة والمعاصرة، حليفه في الحكومة، في إشارة إلى بدء السباق الانتخابي قبل قرابة سنة ونصف من موعد الاستحقاقات الانتخابية.

وعبر أكثر من قيادي في التجمع الوطني للأحرار عن كامل ثقتهم في قدرة “الحمامة” برئاسة عزيز أخنوش على تصدر المشهد السياسي لولاية ثانية في انتخابات 2026، مؤكدين أن “الأحرار” “سيتولى بدون منازع حكومة ما بعد 2026، وكل المؤشرات والتحليلات تؤكد ذلك”.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، راشد الطالبي العلمي، أمام المجلس الوطني لحزبه، أن “التجمع الوطني للأحرار سيقود الحكومة حتى سنة 2032”. وتوقع الطالبي العلمي أن يستمر الحزب في تصدر المشهد السياسي بحصده 116 مقعدًا برلمانيًا خلال انتخابات 2026.

وعبّر الطالبي العلمي عن قناعته ببقاء حزب التجمع الوطني للأحرار في السلطة لولاية أخرى، مشددًا على أن “المواطن يفرّق بين من يبحث عن مقعد لممارسة السلطة وبين من يبحث عن مقعد من أجل استغلاله لخدمة التنمية”، مؤكدًا أن “حزب الأحرار هنا لخدمة التنمية”.

من جهة أخرى أكد قيادي بارز في حزب “الجرار” أن “البام” بدأ فعليا في نفض الغبار عن آلياته الانتخابية استعدادًا لبدء التحضير للاستحقاقات المقبلة، حيث اختار الحزب المعاقل الانتخابية لإطلاق سلسلة جولات ولقاءات تواصلية مع المناضلين والمنتخبين، في خطوة تهدف إلى رص الصفوف واستعادة الغاضبين قبل دق طبول الانتخابات.

وتوعد القيادي بالأصالة والمعاصرة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، حليفًا في الائتلاف الحكومي الذي يقوده عزيز أخنوش، بالهزيمة النكراء في الانتخابات القادمة، وقال: “التراكتور قادم وسيقلب الطاولة على الجميع، وسيقود حكومة ما بعد 2026، وغادي نريشوا الحمامة وندركوا عليها”.