ساءل نواب برلمانيون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن الآلية المعتمدة لإنتاج تقاريره، ومدى اعتماده على مكاتب الدراسات، وطالبوه بالعمل بسرعة أكبر وتكثيف الشراكات، فيما أعلن المجلس تقليص اعتماده على الخبرة الخارجية من 60% إلى 0% تقريبا.
ووجه عدد من النواب البرلمانيين ملاحظات حول عمل المجلس وقدموا مجموعة من التوصيات تفاعل معها أمينه العام يونس ابن عكي، خلال تقديم الميزانية الفرعية للمجلس أمام لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب.
مكاتب الدراسات
وطالب كل من رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، والنائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، خديجة الزومي، بضرورة توضيح منهجية عمل المجلس، وتساءلا عن مدى اعتماده على مكاتب الدراسات وعن مآل توصياته.
ونبه بووانو إلى مشكلة تتعلق بمجلس النواب، نظرا لوجود “إشكال في النظام الداخلي” للأخير، مشيرا إلى أن من حق الفرق أن تحيل على المجلس الاقتصادي، لكن عبر المرور على اللجنة التي تتخذ موقفا ثم تعود لمكتب المجلس الذي يحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهذا الأمر فيه “عرقلة”.
وقالت الزومي إن تقارير المجلس حول وضعية المرأة والأسرة المغربية والتماسك الاجتماعي ومستقبل الشباب “مرجعا علميا”، مستدركة: “لكن كيف يتم إعداد هذه التقارير؟ ما هي منهجية الاستشارة والحوار المجتمعي المعتمدة؟ وكيف تجمعون المعلومة، هل خبرة داخلية أو بالاعتماد على مكاتب الدراسات؟”.
وتساءلت: “لماذا لا تكون هناك اتفاقية شراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس النواب؟ ولماذا لم تجدد هياكل هذه المؤسسة الدستورية؟” مشيرة إلى أن “هناك من لم يعد ينتسب لنقابة ومع ذلك مازال يمثلها في المجلس”.
وواصلت تساؤلاتها: “إلى أي مدى يمكن أن تترجم توصيات هذا المجلس في السياسات العمومية الفعلية؟ وهل هناك آلية مؤسساتية تمكن البرلمان والرأي العام من تتبع مآل التوصيات بعد إحالتها على الحكومة؟ وهل هناك تقييم من المجلس لمدونة الشغل؟”.
واعتبرت أن الوقت حان لإعمال مقاربة تجعل من آراء المجلس ملزمة ولو أخلاقيا، معربة عن رفضها لإهدار “هذا العمل الجبار” الذي يقوم به المجلس من خلال إصدار تقاريره، داعية إلى ضرورة مناقشة هذه التقارير، خصوصا أنها “ذات جودة عالية”.
وطالبت بتعزيز استقلالية المجلس وإرساء آلية لتتبع تنفيذ توصياته، ودعت لمراعاة حضور النساء داخل هياكله، خصوصا أن القانون الأخير المنظم له على ذلك، وانتقدت ما وصفتها بـ”الذكورية المفرطة”.
سرعة أكبر
ودعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى العمل بسرعة أكبر بكثير من سرعته الحالية، مشددا على أن هناك حاجة أكبر للعمل الذي يقوم به المجلس باعتباره “مؤسسة كبيرة للدراسات، مرصد وطني”.
وطالب السنتيسي بأن تسير تقارير المجلس من “حسن إلى أحسن”، وحث على ضرورة التفاعل مع القضايا الظرفية والمستعجلة، على غرار ما تقوم به المندوبية السامية للتخطيط، “نعرف أن هذا يتطلب موارد بشرية أكبر”، مقترحا تقليص ميزانية المعدات والزيادة في ميزانية أجور الأطر.
وطالب السنتيسي بضرورة تكثيف الشراكات مع الجامعات، وهو ما طالبت به أيضا النائبة البرلمانية الاستقلالية خديجة الزومي، داعية إلى تعزيز الشراكات مع مراكز البحث الوطنية والدولية ورقمنة منظومة الإنتاج المعرفي لضمان الشفافية وإمكانية الولوج إلى المعلومة.
تقليص الخبرة الخارجية
وفي تفاعله مع تدخلات النواب البرلمانيين، قال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن الأخير كان في السنوات الأولى له يعتمد بـ60% على الخبرة الخارجية لإعداد تقاريره، موضحا أنه قلص هذا الاعتماد على الخبرة الخارجية إلى 0% تقريبا.
وتابع أن المجلس يتوفر على فئة في الموارد البشرية وهي الخبراء، وهم مجموعة من الأطر الذين يتميزون برصيد معرفي في مجالات معينة، مشددا على أن المجلس يعتمد المناصفة في هياكله، وأن مناصب المسؤولية تهيمن عليها النساء.
وأشار إلى أن المجلس يضم في تركيبته خمس فئات وهي: النقابات والهيئات المهنية والمجتمع المدني والخبراء والشخصيات المعينة بالصفة، و”هذا يعطي قوة علمية لتقارير المجلس”، مضيفا أن المجلس يعتمد “الذكاء الجماعي”، بحيث أن 50% من اجتماعاته تعتمد على الإنصات.
المصدر: العمق المغربي