الكتبيون يتخوفون من تغييرات في مقررات الدراسة بحلول الموسم التعليمي المقبل‎

يتخوف العديد من الكتبيين من تغيير محتوى المقررات الدراسية في الموسم المقبل، بسبب الخسائر المالية الفادحة التي يتكبدها القطاع الذي يعول على هذه المناسبة التربوية لتحقيق إيرادات مالية مهمة.

ويشتكي الكتبيون العاملون في مجال تسويق المقررات واللوازم الدراسية من تعديل مضامين الكتب المدرسية في المؤسسات التعليمية الخصوصية، على اعتبار أنها تقوم بتغيير المقررات بين الفينة والأخرى.

ولم تصدر الوزارة الوصية على القطاع أي مذكرة لتعديل الكتب المدرسية في الموسم المقبل، الأمر الذي أثلج صدر المهنيين العاملين بالقطاع، لكن ما زالت المخاوف قائمة بخصوص التعليم الخصوصي.

الحسن المعتصم، عضو الجمعية المغربية للكتبيين بالمغرب، أفاد بأن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تصدر بعد أي مذكرة بخصوص تغيير بعض المقررات الدراسية، أو الإعلان عن طبعات دراسية منقحة”.

وأوضح المعتصم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الكتاب الموازي بالمؤسسات التعليمية الخصوصية هو الذي يتم تغييره كل سنة لأسباب تجارية محضة، ما يكبد المهنيين خسائر مالية كبيرة”.

وأضاف المهني عينه أن “تغيير المقررات الدراسية في السنوات الماضية بسبب ورش الإصلاح الذي تبنته الوزارة تسبب للمهنيين في خسائر مالية فادحة”، موردا أن “هذه السنة لم نتوصل بأي تغيير في الكتب المدرسية بالقطاع العمومي”.

وتابع شارحاً بأن بعض الكتب ستشهد زيادات في الأسعار، خاصة بالتعليم الخصوصي، حيث ارتفع سعر الكتب الموازية (بين 3 و10 دراهم) هذه السنة، بينما ظل سعر كتب القطاع العمومي ثابتا بفضل الدعم الذي تلقته دور النشر”.

يوسف بورة، رئيس الجمعية البيضاوية للكتبيين بالدار البيضاء، قال من جانبه إن “تغيير المقررات الدراسية كان له أثر سلبي على المهنيين خلال السنوات الماضية، حيث لا يتم أخذ مصلحة الكتبيين بعين الاعتبار”.

وأضاف بورة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عدد عناوين الكتب المدرسية يتجاوز 20 ألفا، وبالتالي يصعب على المهنيين توفير جميع الكتب المدرسية بسبب التغيير الموسمي الذي يطالها”.

واستطرد بأن “تغيير المقررات الدراسية يتطلب من الكتبيين صرف ميزانية مالية ضخمة لشراء الكتب، وهو ما يعمق أزمة القطاع، خاصة لدى مهنيي الكتب المستعملة الذين يصعب عليهم بيع المقررات في الدخول المدرسي بسبب التعديلات الدورية”.