القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة البيضاء تتجاوز 626 مليار درهم

أظهرت البيانات الواردة في التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل لعام 2023 أن بورصة الدار البيضاء شهدت أداء متميزا على مستوى الرسملة وحجم التداولات، حيث بلغت القيمة الإجمالية لجميع الشركات المدرجة في البورصة حوالي 626.08 مليار درهم بنهاية سنة 2023، بزيادة سنوية قدرها 11.58% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ الحجم الإجمالي للتداولات في البورصة 65 مليار درهم.

وحسب التقرير فقد حافظ قطاع البنوك على صدارته في تمثيل الرسملة بنسبة 36 في المائة، محققًا زيادة بـ 9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، أما قطاع الاتصالات، فقد تراجعت حصته من 15 في المائة إلى 14 في المائة، وفي المقابل، شهد قطاعا العقار ومواد البناء نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت حصتهما من 10 في المائة إلى 13 في المائة.

وأشارت الهئية إلى وصول الحجم الإجمالي للتداولات في السوق إلى 65 مليار درهم خلال سنة 2023، بزيادة بلغت 12.77 في المائة مقارنة بسنة 2022، وتُعزى هذه الزيادة أساسًا إلى ارتفاع حجم المعاملات على الأسهم بنسبة كبيرة تجاوزت 1311 في المائة، مدفوعة بزيادة حجم عمليات تقديم السندات، التي ارتفعت من 64 مليون درهم إلى 10.322 مليون درهم.

وشكلت التداولات في السوق المركزية نسبة 51.39 في المائة من إجمالي التداولات، فيما استقر مؤشر السيولة عند 8.88 في المائة، محققًا استقرارًا مقارنة بسنة 2022.

وحسب المؤسسة المغربية، فقد بلغ حجم التداول في السوق المركزية لبورصة الدار البيضاء خلال 2023 حوالي 33.4 مليار درهم، محققًا زيادة بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، حيث استحوذ الأشخاص المعنويون المغاربة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على 72 في المائة من التداولات، مسجلين انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ 78 في المائة سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن حصة الأشخاص الذاتيين المغاربة سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 14 في المائة، بزيادة نقطتين على أساس سنوي، أما الأجانب، فقد ارتفعت حصتهم إلى 10 في المائة، مسجلة نموًا بثلاث نقاط مقارنة بسنة 2022.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المملوكة من طرف المستثمرين الأجانب بنهاية سنة 2023 حوالي 168 مليار درهم، محققة نموًا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بسنة 2022، وهو ما يعزى إلى نمو أسعار الأسهم المدرجة، ما انعكس على زيادة المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 12.8 في المائة.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية نسبة 26.9 في المائة من إجمالي رسملة البورصة، إذ هيمنت المساهمات الاستراتيجية على حصة الاستثمار الأجنبي بنسبة 92.2 في المائة من الإجمالي، بينما استقرت الحصص الأقلية عند 21 في المائة من إجمالي الرسملة و8 في المائة من الرسملة العائمة.

جدير بالذكر أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إطار جهودها المبذولة في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، عالجت ما مجموعه 70 عملية مالية خلال سنة 2023، وكشفت الهيئة، في تقريرها السنوي 2023، أنه تمت 61 عملية عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وتسع عمليات عن طريق التوظيف الخاص.

وسجل حجم العمليات على سندات رأس المال انخفاضا بنسبة 32 في المائة مقارنة بسنة 2022، في حين أن حجم إصدارات سندات الدين شهد ارتفاعا بنسبة 40 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

كما أبان التقرير عن بلوغ الحجم الإجمالي للعمليات على سندات رأس المال 3,35 مليار درهم سنة 2023، مقابل 4,91 مليار درهم التي سجلت خلال السنة المنصرمة، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 32 في المائة.